في ظل تزايد حالات الطلاق، تبرز قضايا النفقة والحضانة كملفات شديدة الحساسية، لما لها من انعكاسات مباشرة على الأطفال الذين غالبًا ما يكونون الضحية الصامتة لهذه الخلافات.

الطلاق في الأردن: ثبات في الأرقام

أكد الناطق باسم دائرة قاضي القضاة، الدكتور إسماعيل نوح القضاة، أن معدلات الطلاق في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية تتجه نحو الاستقرار أو الانخفاض الطفيف، موضحًا أن النسب تعتمد على معيار عالمي يتمثل في عدد حالات الطلاق لكل ألف نسمة، حيث استقرت النسبة عند نحو 2.4.

وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة ستعلن قريبًا عن النسب الرسمية للطلاق لعام 2024.

حقوق الأطفال بعد الطلاق

وأوضح القضاة أن الطلاق يُرتب ضرورة تنظيم حياة الأطفال الذين ينتقلون غالبًا للعيش مع أحد الوالدين، مشددًا على أن الأطفال يمتلكون منذ ولادتهم حقوقًا شرعية وقانونية، تشمل النسب، الحضانة، التربية، والعلاج.

وبين أن الأصل أن يحصل الطفل على حقوقه كاملة في بيئة أسرية تجمع الوالدين، لكن بعد الطلاق، تبرز الحاجة لضمان تحقيق "المصلحة الفضلى" للأطفال قبل مراعاة أي مصالح أخرى.

الحضانة: حق الطفل أولًا

أشار القضاة إلى أن الحضانة حق أصيل للأم بموجب قانون الأحوال الشخصية، وإذا تعذر ذلك تنتقل إلى أم الأم، ثم إلى أم الأب، فالأب لاحقًا، مع التأكيد على ضرورة توفر شروط الحضانة لكل طرف.

وأوضح أن الطفل يظل عادة مع والدته حتى سن الخامسة عشرة، وبعدها يصبح بإمكان القاضي تخييره بين البقاء مع الأب أو الأم.

أما إذا كانت الحضانة للجدة، فتستمر حتى سن العاشرة فقط، لتنتقل بعدها لزاما إلى الأب.

ولفت إلى أن الحضانة قد تسقط عن الأم لأسباب مثل الزواج أو الانشغال عن الطفل.

النفقة والحقوق المترتبة على الأب

بيّن القضاة أن الأب ملزم شرعًا بالإنفاق على طفله مهما كان الطرف الحاضن، متحملًا نفقات الطعام واللباس والعلاج والسكن، بالإضافة إلى دفع أجرة الحضانة للحاضنة بدل تفرغها للعناية بالطفل.

وأشار إلى أن الأب يحتفظ بحقوق أخرى، مثل الإشراف على تعليم الطفل وزيارته والتواصل المستمر معه.

السفر بالطفل بعد الطلاق

أكد القضاة أن القانون يحظر على الأم الحاضنة السفر بالطفل خارج المملكة دون إذن خطي من الولي الشرعي (الأب أو الجد من الأب).

وفي حالات تستدعي المصلحة الفضلى للطفل السفر، يمكن للحاضنة طلب إذن قضائي مشروط بضمانات تضمن عودة الطفل.بدائل التقاضي واللجوء إلى القضاء

أوضح القضاة أن دائرة قاضي القضاة أنشأت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في المحاكم الشرعية، لتسهيل التوصل إلى اتفاقات ودية بين الأطراف بعيدًا عن القضاء.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من القضايا يتم حلها سنويًا عبر هذه المكاتب، فيما يتم اللجوء إلى القضاء فقط عند تعذر الوصول إلى تسوية، حيث يصدر القاضي أحكامًا تُنفذ عبر دوائر التنفيذ الشرعي في المحاكم.