تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل موضوع التطبيقات الذكية للشركات المرخصة وغير المرخصة.

وكان رئيس لجنة الخدمات والنقل، النائب غازي البداوي، أكد في وقت سابق ضرورة سن تشريعات لسد الفجوة التشريعية التي تحكم عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ العقوبات بحقهم.

من جانبها قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن موضوع التطبيقات الذكية غير المرخصة، والمنافسة غير الشرعية هي مشكلة تعاني منها هيئة تنظيم النقل البري، ما يشكل خطرا اجتماعيا، نتيجة عدم توفر المعلومات حول سائق المركبة التي لا يتم تتبعها نتيجة عدم ترخيصها قانونيا.

وأضافت أنه جرى مخاطبة المتاجر الإلكترونية، وتم حجب نحو 17 تطبيقا على المتجر الأردني من أصل 37، مؤكدة ضرورة حجب التطبيقات غير المرخصة وعدم السماح لها بالعمل داخل الأردن.

بدوره، أكد مدير هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم وريكات، أن هناك 4 شركات مرخصة للعمل بالتطبيقات الذكية داخل الأردن.

وأوضح أن التطبيقات غير المرخصة تؤثر على نظام النقل بشكل عام، لافتا إلى أنه تم البدء بشكل جدي هذا العام للسيطرة على عملية النقل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والبنك المركزي لتعزيز الرقابة على المحافظ الإلكترونية، وضبط عمليات التحويل للخارج.