جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة.

وقال إن مشروع القانون جاء، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتحديد مهام وزارة الطاقة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به ولتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.

كما جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية ي ظل إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض الكلفة وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة.

وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه جاء أيضًا من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، ولتنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.