أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز كونه مشروعًا مائيًا ليرتقي إلى مصاف الأمن الوطني الأردني، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذه نهاية العام الجاري بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مع وفد رفيع من مجموعة الصداقة الفرنسية – الأردنية في مجلس الأعيان الفرنسي، حيث استعرض الوزير التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع المياه في الأردن، وفي مقدمتها تراجع حصة الفرد السنوية إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا لكافة الاستخدامات.

وبحسب أبو السعود، فإن الناقل الوطني يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتوفير مصادر مائية مستدامة، ويستهدف نقل المياه المحلاة من العقبة إلى مختلف محافظات المملكة. وأكد أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والتعاقدية، وتتجه الآن نحو مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأوضح الوزير أن الخطط الحكومية لا تقتصر على إنشاء مشاريع ضخمة، بل تشمل أيضًا تقليل الفاقد المائي، ومكافحة الاعتداءات على الشبكات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستمطار الصناعي وتجارب السدود تحت الأرض، لمواجهة الظروف المائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة.

وأشار أبو السعود إلى أهمية الشراكة مع فرنسا، التي أسهمت بفعالية في مشاريع كبرى مثل الديسي والخربة السمرا، إضافة إلى دعمها الفني والمالي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مؤكدًا تطلع الأردن إلى توسيع هذه الشراكة لتشمل فرص استثمار جديدة في قطاع المياه.

وخلال اللقاء، أشاد الوفد الفرنسي بالجهود الأردنية في التصدي للتحديات المائية، وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك، خصوصًا في ظل تسارع الأزمات المناخية والضغوط السكانية التي تثقل كاهل المملكة.