انطلقت اليوم الأربعاء، في عمان، فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الذي تنظمه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي جاء بعنوان "نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين”، برعاية وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مندوبا عن رئيس الوزراء.

وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الأردن يدرك تماما الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل، سواء في ربط المحافظات الداخلية أو في تعزيز مكانة الأردن كممر لوجستي إقليمي، مشيرة إلى أن الأردن يسعى بشكل دائم لتطوير هذا القطاع من خلال التشريعات والمشاريع الاستراتيجية والشراكات الفاعلة.

وأكدت أن قطاع النقل يبقى مهددا إن لم يكن محصنا بالنزاهة وخاليا من الفساد، فالفساد لا يهدر المال العام فقط، بل يعيق التطوير ويفقد المواطنين الثقة ويضعف من جودة الخدمات ويسهم في خلق بيئة طاردة للاستثمار.

كما أكدت أن محاربة الفساد في قطاع النقل ليست فقط ضرورة أخلاقية وإدارية، بل هي شرط أساسي لضمان الكفاءة والسلامة والعدالة في تقديم الخدمة، حيث أن الفساد حين يتسلل إلى عقود البنية التحتية أو تراخيص التشغيل أو إدارة الموارد، يرفع التكاليف ويضعف الثقة ويقوض قدرة القطاع على النمو والتطور، ما يضر بفرص التنمية المستدامة ويزيد من المعاناة.

ولفتت إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لتعميق الحوار وتوحيد الرؤى وبناء شراكات إقليمية تدفع نحو إصلاح حقيقي ومستدام في قطاع النقل، مشيرة إلى أن الأردن يؤكد التزامه التام بدعم هذه المساعي والمضي قدما في تعزيز النزاهة كقيمة راسخة، لا كخيار ظرفي، إيمانا بأن بناء المستقبل يبدأ من الثقة، والثقة لا تبنى إلا على أساس من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.من جانبه، قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن قطاع النقل يشكل عصبا رئيسا في الاقتصادات الوطنية والتكامل والتعاون البيني والإقليمي ووسيلة تقارب وتفاهم بين الدول إذا ما أحسن توظيفه وإذا ما راعت كل دولة المصالح المشتركة وخصوصية الدول ذات العلاقة، مؤكدا أن الدول التي تلعب دورا كبيرا في خلق فرص العمل الوفيرة وتعمل على تعزيز تواصل المواطنين فيما بينهم ومع مواطني دول الجوار وتجسر المسافة بين الريف والبادية والحضر، هي الدول التي تحقق نجاحات على جميع الأصعدة وتعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التغييرات والمستجدات التي طالت المنطقة العربية خلال السنوات الماضية وما صاحب بعضها من تفتت في الجبهات الداخلية تستدعي الارتقاء وتعظيم التعاون لتسهيل انسيابية النقل وحماية التجارة البينية والإقليمية وضمان حرية تنقل المواطنين عبر منافذ الحدود، إضافة إلى انسيابية الحركة والتنقل عبر شبكات الطرق داخل كل دولة إذ أضرت تلك الظروف بالعلاقات الإنسانية بين المواطنين وعطلت المصالح المشتركة، ما تسبب في خسائر بشرية ومالية فادحة على جميع المستويات أثرت سلبا على سائر القطاعات.

ولفت إلى أن بعض القطاعات في المملكة وخاصة قطاع النقل تأثرت سلبا جراء عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، لكن الذي خفف من وطأة ذلك وحقق لها ميزة الاستمرار، هو أن الأردن بلد آمن مستقر بفضل الله تعالى وحكمة وصبر قيادة شجاعة جسورة، مشيرا إلى أن قطاع النقل الذي يعد بمثابة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرز واجهات التفاعل اليومي بين الدولة والمواطن، يستحق منا اهتماما خاصا في ظل تزايد الحاجة إلى تطويره لمواكبة احتياجات النمو من جهة وتنامي التحديات المرتبطة بتعزيز فعالية الخدمات العامة ونزاهتها من جهة أخرى.

بدورها، قالت مديرة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار، إن المؤتمر جاء ليعزز نزاهة حوكمة قطاع النقل، من خلال سياسات وبرامج محددة مدمجة في القطاع العام وفي وزارات النقل والمؤسسات العامة المعنية بهذا القطاع وتعزيز مبدأ النزاهة والحد من أشكال الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية والجهات غير الحكومية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز حوكمة قطاع النقل في المنطقة العربية، إلا أن هذه الجهود تعتبر محدودة ولم تحظ بالاهتمام المطلوب، ولا بمساحة كافية لاستكشاف أثر الفساد في هذا القطاع المهم، وتعزيز قدرته في مجابهة التحديات التي تواجهه، مشيرة إلى أن استراتيجيات وبرامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تتسم بطابع عمومي في أغلب البلدان.

يشار إلى ان المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية والذي يختص بطرح التحديات المرتبطة بحوكمة قطاع النقل من منظور مخاطر الفساد وضرورات العمل على تعزيز النزاهة.

ويشارك في المؤتمر نحو 150 مشاركا ووفودا رسمية من 18 دولة تضم رؤساء هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء وزراء ومدراء عامين من وزارات النقل، إضافة إلى مشرعين وخبراء وممثلين عن منظمات غير حكومية من المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، الجهود المبذولة من أجل إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة ودور ذلك في تحفيز الاقتصاد وتطوير المجتمعات وحماية البيئة وتيسير وصول الناس إلى الخدمات الأساسية، وسيطلق سلسلة من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم العمل على تعزيز نزاهة الحوكمة في هذا القطاع في المنطقة، بما يرفع من مستوى كفاءته وفعاليته ويسهم في جذب الاستثمارات والتمويلات العامة والخاصة إليه، ويرفد فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي والاندماج في الأسواق العالمية.

— (بترا)