وفي هذا الصدد، وجَّهت عمون سؤالها إلى دائرة الإفتاء العام حول شرعية شراء أو بيع الذهب بالتقسيط، والتي أجابت بدورها بتحريم هذا النوع من البيوع، مؤكدةً ضرورة التقابض الفوري، عبر الدفع يدًا بيد.

وتاليا نص الاجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله"

يحرم بيع وشراء الذهب إلا إن يكون الثمن (النقد) حالَّاً مقبوضا يدا بيد، فيحرم بيع الذهب بالتقسيط، حتى ولو تمَّ تسليمه للمشتري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.

فقوله (إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، وعدم جواز تأخير أحد البدلين.

وقال النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا".

(11/ 10)"شرح النووي على مسلم"

ومنع الإسلام لبيع الذهب بمثله تقسيطًا حكمٌ كثيرة تحقق العدالة لكلٍّ من البائع والمشتري، وتحفظ الاستقرار الاقتصادي.. والله تعالى أعلم".