وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للكوادر العاملة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم بفاعلية في جميع البرامج والخدمات، خاصة المتعلقة بالتأهيل النفسي والإجتماعي والتدريب المهني.

وقع المذكرة عن المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب مدير عام المؤسسة الدكتورة أغادير جويحان.

وأكد سمو الأمير مرعد أهمية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات العاملة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها.

وتطرق سموه إلى تجربة الأردن ونجاحه بالمشاركة في تنظيم القمة العالمية للإعاقة التي عقدت أخيراً في برلين، مؤكداً أهمية دور الأردن في تحديد الموضوعات والمحاور النقاشية لجلسات القمة، وأهمية تضافر جهود جميع المعنيين لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات لتحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة.

من جانبها، أستعرضت جويحان جهود المؤسسة وبرامجها الهادفة لتقديم الدعم النفسي والإجتماعي، وتنفيذ البرامج التي من شأنها تعزيز الفرص الإقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة النساء، وتوفير الإحصاءات والدراسات المتعلقة بواقع إنتشار الإعاقة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى تجربة المشاركة في القمة العالمية للإعاقة، منوهةً لدور القمة في دفع عجلة العمل والتشبيك مع العديد من الجهات الرسمية خارج الأردن، خاصة من دول الخليج العربي لإتاحة الفرصة أمام تبادل الخبرات، وتخريج الكفاءات في مجالات التدريب والتأهيل.

وركزت المذكرة على أهمية تبادل الخبرات في مجالات تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني والمنصة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة وضمان وصول خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة، وتقديم ما يلزم من تفضيلاتٍ للإستفادة من منتجات المؤسسة وتعزيز وصولها لأوسع نطاق.

ونصت المذكرة على تدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجالات المنهجية الحقوقية والطرق المناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الأربعين لتحقيق تكافؤ الفرص في بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج المتخصصة في معايير التقييم التربوي.

وتناولت المذكرة أهمية تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط وإستراتيجيات المؤسسة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والمؤسسة في تنفيذ البرامج والأنشطة وإشراك كوادر المؤسسة لتوسيع وزيادة معارفها في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.