وقال مدير عام صندوق الزكاة، إنه تتم دراسة الحالات المحتاجة وتخصيص ميزانية لإصلاح المنازل من حيث البناء أو الكهرباء أو المياه.

وأضاف سميرات للمملكة أن هذا المشروع يعتمد على تبرعات المزكّين والمتبرعين، بما يعكس روح التضامن المجتمعي ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن لدى صندوق الزكاة برنامجًا دائمًا لصيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة، يتم تنفيذه في جميع المحافظات الأردنية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف السكن من خلال دراسات اجتماعية ميدانية لتحديد المنازل التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأسر المستفيدة، أشار سميرات إلى أن صندوق الزكاة يعتمد معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسِّ الحاجة إليه.

وتشمل هذه المعايير أن يكون المستفيد أردني الجنسية ويحمل رقمًا وطنيًا، وألا يتجاوز دخل الأسرة 400 دينار، وأن تكون الأرض والمبنى باسم المستفيد بموجب سند تسجيل مستقل، وأن يكون المبنى طابقًا أرضيًا أو مستقلاً.

وحول آلية التقديم، بيّن سميرات أن بإمكان الأسر الراغبة في الاستفادة من خدمات الترميم أو الصيانة مراجعة صندوق الزكاة في مديرية الأوقاف المعنية وتقديم طلب رسمي، مشيرا إلى أنه يتم بعد ذلك إجراء دراسة مكتبية للتأكد من انطباق الشروط، تليها زيارة ميدانية من اللجنة الفنية لتقدير أعمال الصيانة، ومن ثم رفع التوصيات إلى مجلس إدارة صندوق الزكاة للموافقة واستكمال الإجراءات حسب الأصول.

أما بشأن مصادر التمويل، فقد أوضح أن مشاريع الترميم يتم تمويلها بالكامل من رصيد التبرعات في صندوق الزكاة، ولا يتم استخدام أموال الوقف في هذه المشاريع.

وبين مدير عام صندوق الزكاة أن عدد المنازل التي تم ترميمها منذ بداية العام الحالي بلغ 15 منزلًا، مؤكدا في الوقت ذاته أن لدى الصندوق رؤية واضحة للتوسع في هذه المشاريع لتشمل كافة مناطق المملكة.

وأشار سميرات أن من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع هو ضعف التمويل، ويتم التعامل مع هذا التحدي من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المزكّين والمحسنين والمتبرعين، وذلك لتعزيز القدرة على التوسع في تنفيذ مشاريع الترميم والصيانة.