ترأست سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اجتماع مجلس اللجنة.

وأكدت سموها، بحضور أعضاء المجلس، أهمية إقرار قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مبينة أن هذا القانون يُعدّ نقطة تحول مهمة في مسيرة المرأة الأردنية وفي مسيرة عمل اللجنة، بما ينسجم مع مسارات التحديث في المملكة.

وقالت سموها إن القانون يُعدّ إنجازا كبيرا للمرأة الأردنية، ويسهم في تعزيز دور اللجنة في تطوير مسيرتها، وتفعيل مشاركتها بجميع المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودورها في المجتمع.

وأكدت سموها أن القانون يعكس رؤية ثاقبة لأهمية دور المرأة في الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة بجميع المجالات، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الإطار.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن القانون يُعدّ إنجازا كبيرا للدولة وللمرأة الأردنية، مؤكدة حرص اللجنة الوزارية على العمل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لخدمة المرأة الأردنية وتمكينها.

بدوره، أشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إلى أن إقرار القانون يأتي في إطار جهود الدولة الأردنية لتمكين المرأة والشباب وجميع فئات المجتمع، ويعكس الإرادة السياسية والدعم لدور المرأة الأردنية في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية مشروع قانون اللجنة في تأطير عمل اللجنة في مجال تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وقالت إن اللجنة مستمرة في نهج العمل التشاركي مع الجهات الرسمية والأهلية، بما يعزز تكامل جميع الجهود.

وعرضت علي، خلال الاجتماع، لتقرير أداء اللجنة للعام 2024، الذي تضمّن أبرز إنجازاتها وفق خطة العمل السنوية، وأولويات العمل للعام 2025، ضمن محاور السياسات والتشريعات، والتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والتوعية المجتمعية.

كما عرضت النتائج الأولية لتقييم منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، الذي أعدّته اللجنة في هذا الإطار.

--(بترا)