كشف  عماد حناينة، المحامي المختص في شؤون كرة القدم والشؤون الرياضية، عن استحالة تطبيق فكرة الاستحواذ على أي نادٍ رياضي في الأردن، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب وجود تشريعات قانونية واضحة.

وأوضح حناينة في تصريح أن الاستحواذ، والذي يعني نقل الملكية، يحتاج إلى سن قانون جديد يسير بمراحله الدستورية، وصولًا إلى توشيحه بالإرادة الملكية السامية حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبين أن الأندية الرياضية في الأردن تُعتبر ملكية عامة للدولة، ولا يمكن التعامل معها ككيانات خاصة قابلة للبيع أو الاستحواذ، وهو ما يجعل اقتراح مثل هذا القانون غير ممكن التطبيق، فضلا عن أن طبيعة الأندية الأردنية، التي تعتمد على الجمعيات العمومية وإشراف الدولة، تشكل عائقًا إضافيًا أمام أي محاولة لإدخال نموذج الاستحواذ إلى المنظومة الرياضية في البلاد.