وكانت رفضت لجنة العمل النيابية تعديل المادة في مشرو ع القانون المقدم من الحكومة والذي يسمح بانهاء عقود 15% من العاملين، وأوصت النواب بعدم الموافقة على التعديل، إلا أن مجلس النواب وافق على السماح بانهاء عقود 5% من العاملين.

وقال ابورمان لـ عمون، إن اللجنة بالاضافة إلى عدد كبير من النواب قدموا مذكرة نيابية لإعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا، واعدا برفض التعديل الذي قدمته الحكومة والعودة إلى النص الأصلي للقانون الذي يمنع انهاء عقود العاملين إلا بقرار من لجنة بعد موافقة وزارة العمل.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد تحركات واسعة في مجلس النواب قادتها لجنة العمل النيابية.

وحذر من أن البقاء على النص المعدل الذي يسمح بانهاء عقود 5% من العاملين، يعني أن بين 30 إلى 40 ألف عامل مهددين بانهاء عقودهم سنويا.

وأكد أنه لا يمكن القبول بنص قانوني يسمح بتهديد العمال وابقائهم تحت شعور الخوف ممن انهاء عقودهم في أي لحظة.