وبيّن المومني أن الحكومة تسعى من خلال الخطة إلى وضع إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً بالتعاون مع طيف واسع من المؤسسات الإعلامية تركّز على تحسين قدرات المؤسسات الإعلامية في ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والاحترافية التخصصية، والرقمنة.

وأضاف المومني، إن إعداد الخطة الحكومية لتطوير الإعلام مقسّم على ثلاث مراحل؛ ومن المخطط له أن يُنجز بحدود منتصف هذا العام، موضحاً أن المرحلة الأولى اختتمت للتو واستندت إلى لقاءات حوارية تواصلية مكثفة مع طيف واسع من مكونات قطاع الإعلام، شملت مؤسسات إعلامية رسمية وخاصة ومجتمعية، وتضمنت عرض التوجهات الحكومية لتحديث الإعلام.

ولفت وزير الاتصال الحكومي الدكتور المومني إلى أن المرحلة الثانية من إعداد الخطة تتضمن أخذ تغذية راجعة وإجراءات وتوصيات مقترحة من قطاعات الإعلام الأردني المختلفة وحثها على إعدادها وفق رؤية جماعية من خلال فرق عمل متخصصة بجوانب ذات أولوية مشتركة، لضمان تقديم أفضل المقترحات العملية والقابلة للتطبيق والمُعرَّفة زمنيا.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، وفق المومني، فسيتم خلالها دراسة المقترحات الواردة من الجهات الإعلامية خاصة من حيث الأثر المالي وصياغتها وفق أطر زمنية واضحة مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وعرضها مرة أخيرة على المعنيين بالقطاع لكسب التأييد إزاءها وتجويدها قبل إقرارها حكوميا من قبل مجلس الوزراء لتصبح خطة قطاعية معتمدة، وجزءا من تعهدات الحكومة والتزاماتها المعلنة.

وأوضح المومني أن كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان أشار بوضوح إلى أهمية مواكبة الثورة التكنولوجية وتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحول الرقمي، مشيرا الى أن البيان الوزاري للحكومة الذي قدمته أمام مجلس النواب تضمن التزام الحكومة بتقديم تصور للنهوض بالإعلام وتنميته وتحديثه وتمكينه في مجال التحول إلى الإعلام الرقمي بما يضمن حق المواطنين بالمعرفة والوصول إلى المعلومة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاسها على قطاع الإعلام والاتصال.

يشار الى أن المرحلة الأولى للخطة الحكومية لتطوير الإعلام اشتملت على عقد نحو (18) لقاء تواصليا مع مختلف مكونات قطاع الإعلام من أصحاب المصلحة، شارك فيها نحو (296) شخصا من نحو (261) جهة إعلامية تمثل مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمعية.