وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا اليوم بحضور وزير الرزاعة المهندس خالد الحنيفات والأمين العام للوزارة دانا الزعبي والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة ومدراء مؤسسات حكومية ورؤساء قطاعات صناعية وتجارية وانتاجية إن الحكومة قررت تمديد العمل بقرارها المتخذ العام الماضي والمتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة 3 أشهر.

وقال القضاة أنه تم أيضا تمديد الحكومة العمل بقرارها المتخذ أوائل العام الماضي، حتى نهاية شهر رمضان وذلك بتكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية لضمان الحد من الأثر التضخمي، وبما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين.

وأشار الى أن نسبة التخفيض تصل حاليا لنحو 40 بالمئة عما كانت عليه سابقاً ما يساهم في تخفيض الكلف على القطاع القطاع الخاص ويعزز استقرار الأسعار.

وأكد القضاة أنه تم الايعاز للجهات المعنية بتسريع اجراءات التخليص على البضائع الموردة للمملكة من مناشيء مختلفة لأبقاء المخزون عند أعلى المستويات حيث يبلغ متوسط المخزون من المواد الغذائية الأساسية 5 أشهر وسلاسل التوريد تعمل بانتظام .

كما أكد وفرة المخزون الغذائي من مختلف السلع المنتجة المحلية والمستوردة وأن الوزارة تعمل بتشاركية وتنسيق مع القطاع الخاص لأجل المحافظة على الوضع التمويني وتعزيز الكميات في الأسواق بشكل مستمر.

وقال أن الوزارة تقوم بجولات رقابية مكثقة على الأسواق وبواقع 3 شفتات يوميا خلال شهر رمضان المبارك اضافة الى التعامل بسرعة ما أي ملاحظات أو شكاوى تردها من قبل المواطنين ومن خلال المنصات الرقمية المختلفة التابعة للوزارة .

وأوضح أن نسبة الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة زادت بنحو 50 بالمئة في كانون الثاني الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد حرص الوزارة على العمل بتشاركية مع القطاع الخاص وادامة التواصل مع القطاعات الانتاجية والتجارية لأجل المحافظة على المخزون واستقرار الأسعار وعدم حدوث أي اختلالات في السوق.

وأشار الى الدور الذي تقوم به المؤسسات الاستهلاكيتان المدنيةو العسكرية لتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار وأن الحكومة تدعم المؤسستين للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان عدم ارتفاع الأسعار .

وقال أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اطلع على سير العمل في المؤسستين وأوعز بتوفير الكميات اللازمة من المواد التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة في شهر رمضان المبارك مشيرا الى أن جولات ميدانية متعددة سيقوم بها الى الأسواق المختلفة خلال الفترة المقبلة وكان تفقد سوق الخضار المركزي في عمان أمس .

من جانبه قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن قطاع الزراعة اليوم في ذروة إنتاجه، إذ يفوق العرض الطلب بكثير، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع هو وجود أنماط استهلاكية مندفعة ترفع الطلب خلال أول أسبوع من الشهر الفضيل، ثم تعود لمستوياتها الطبيعية في الأسابيع التالية من الشهر.

الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين قالت أنه تم الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك كالمعتاد بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يتم فيه تعزيز المخزون الغذائي وتلبية احتياجات السوق في ضوء الطلب المرتفع خلال الشهر الفضيل .

وأضافت أن مخزون الغذائي آمن وتتجاوز فترات الكفاية من السلع الحدود المطلوبة بخاصة السلع الأساسية كالسكر والأرز بواقع 70 الف و80 الف طن على التوالي والزيوت النباتية بأنواعها المختلفة حوالي 40 ألف طن والدجاج اذ ارتفع الانتاج المحلي منه بنسبة 30% بمتابعة وتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والجهات المعنية اضافة الى وفرة كبيرة من السلع الغذائية الأخرى.

وسيتم توريد 23 مليون طير دجاج الى السوق شهريا ما بين طازج ونتافات لتلبية احتياجات المواطنين.

وبينت أن الوزارة تعمل على محاور متعددة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ومتابعة عمل سلاسل التوريد أولا بأول وتعزيز الدور الرقابي خاصة في هذه الفترة .

وتطرق مشاركون في الاجتماع الى استعدادات القطاع التجاري باستمرار لتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع وخاصة في شهر رمضان المبارك نظرا لارتفاع الطلب ووجود منافسة كبيرة بين المحلات التجارية ما يدعم استقرار الأسعار

كما تحدث ممثلو القطاعات التجارية والزراعية ومنتجو الدواجن عن وفرة الكميات المنتجة محليا والمستوردة والعمل للمحافظة على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين .