نيروز خاص ـ عمان 

تعد المدن الصناعية الأردنية نموذجًا ناجحًا لدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير آلاف فرص العمل للمجتمعات المحلية. وقد أسهمت هذه المدن في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية، ما ساعد على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة وزيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق العالمية.

تنتشر المدن الصناعية في عشر مناطق مختلفة في المملكة، وتحتضن أكثر من 975 شركة صناعية، وفّرت ما يقارب 63 ألف فرصة عمل. وتشمل هذه الصناعات مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية، النسيجية، الهندسية، الكيماوية، الدوائية، والطباعة والتعبئة، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم القطاع الصناعي.

وإلى جانب التوظيف، توفر المدن الصناعية برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين، حيث يتم منح الموظفين الجدد فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر تتضمن تدريبات عملية وحوافز مالية، كما تتراوح الرواتب بين 300 و400 دينار، تبعًا لمهارات العامل وخبرته.

وتحظى الاستثمارات في هذه المدن بحوافز عديدة، مثل تخفيضات على أسعار الكهرباء، خصومات على كلف المناولة عبر ميناء العقبة، وشمول بعض المناطق ببرنامج الفروع الإنتاجية، مما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين. وقد نجحت هذه التسهيلات في استقطاب 170 شركة صناعية جديدة خلال عام 2024، والتي ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل في السنوات القادمة.

كما تلعب هذه المدن دورًا مهمًا في ربط التعليم الأكاديمي بالقطاع الصناعي، حيث تم توقيع اتفاقيات مع ست جامعات أردنية لتوفير فرص تدريبية للطلبة، إضافة إلى شراكات مع مؤسسات وطنية لدعم مشاريع التخرج وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتسعى إدارة المدن الصناعية إلى مزيد من التوسع عبر إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير القائم منها، تماشيًا مع خطط التحديث الاقتصادي التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.