وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الثلاثاء، 72 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير.

وأكد الخرابشة، أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر المحرك الأهم للاقتصاد وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع من خلال تنفيذ عدة برامج تهدف إلى تحقيق وفر يصل إلى 60 بالمئة للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.

وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، ما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس، لافتًا إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية، إضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، كما تم طرح عطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.

وكشف الخرابشة، عن مشاريع لتوليد 100 ميغاواط من الطاقة لصالح المصانع، مؤكدًا أن وعي الصناعيين بهذه الإجراءات سيسهم في تقليل كلف الطاقة بشكل كبير.

وأعلن عن إعفاء المصانع في المناطق الصناعية التنموية في الطفيلة والكرك بنسبة 75 بالمئة خلال السنوات الخمس الأولى، و50 بالمئة بعد 3 سنوات، و25 بالمئة بعد سنتين، في إطار دعم حكومي مباشر لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.

من جانبه، ثمن الجغبير، الشراكة الفاعلة بين الوزارة وغرفة صناعة الأردن في تقديم التسهيلات لتنفيذ البرنامج للمنشآت الصناعية، مؤكدا أن القطاع أثبت كفاءته، ورفد الناتج المحلي بالعملة الصعبة، فضلاً عن ايجاد فرص عمل للأردنيين، ما انعكس على تقدير كافة الجهات لأهمية القطاع ودوره الحيوي.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة مع المنشآت الصناعية يصل إلى 139 اتفاقية، ما يؤكد التزام الوزارة بتنفيذ برامجها في كفاءة الطاقة وترشيدها، سعيًا للالتزام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي، وهذا العدد يدل على جدوى البرنامج للصناعيين ودعمهم للعمل المشترك لإنجاح البرنامج، ولشركات التدقيق الطاقي الملتزمة بتقديم دراساتها النوعية في التدقيق الطاقي.

ومنذ بداية المشروع الصناعي حتى الآن، تم إجراء 84 دراسة تدقيق طاقي لمصانع موزعة على مختلف القطاعات الصناعية، مثل الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والعلاجية، والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات النسيجية والمحيكات، والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث وغيرها.