عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير العمل خالد البكار، بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، لمناقشة قرار تطبيق المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي بشأن إعادة النظر في الحد الأدنى برواتب متقاعدي الضمان، إضافة إلى احالة 84 موظفا من الفئة العليا في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر.

وزير العمل خالد البكار، قال إن 42 موظفا من الـ 84 هم مستشارون لمدير عام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن أعلى راتب تقاعدي لديهم وصل إلى 2560 دينارا وأقل راتب 900 دينار.

وأوضح البكار، أنه تم استثناء 10 موظفين من قرار التقاعد المبكر لعدة اسباب.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والزيادة في أعداد الموظفين، ادت إلى زيادة مديونية الضمان الاجتماعي، وبالتالي انخفاض الاستثمار في الضمان والذي يؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي.

وشدد البكار على ضرورة استدامة الموارد المالية للضمان حتى تتمكن من أداء واجبها.

وأعرب وزير العمل عن عتبه على بعض الاعلامين المختصين بالضمان الاجتماعي، لإثارتهم بعض هذه القضايا، قائلا إنهم هم من قاموا بهذه التعيينات والتي بلغت 42 مستشارا للمدير.

من جهته قال مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إن اخر زيادة لمتقاعدين الضمان الاجتماعي كانت في 2020 حيث تم رفع الحد الأدنى من 100 إلى 125 لمتقاعدي العجز المبكر والشيخوخة، و160 للوفاة الطبيعية والعجز الدائم بالإضافة إلى زيادة 40 دينارا للمحروقات وإلى علاوة المعيل.

وعن استثناءات قرار التقاعد، قال الطراونة إن الموظفين الـ 10 الذين تم استثنائهم تتطلب طبيعة عملهم البقاء.

وتطرق أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان خلال اللقاء إلى ضرورة زيادة رواتب متقاعدي الضمان المبكر اسوة بالمتقاعدين العسكريين.

وتساءل النواب عن الذين تم استثنائهم من قرار التقاعد وعن طبيعة عملهم خصوصا ان من ضمن المستثنيين سكرتيرة مدير عام الضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي.

وفي رده على تساؤلات النائب عبدالرحمن العوايشة قال وزير العمل خالد البكار إن أعلى راتب تقاعدي في الاردن وصل 20 الف دينار وأقل راتب تقاعد 196 دينارا.