نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إصدارها أي قرار يتعلق برفض أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) سابقًا ولغاية تاريخه، لافتةً إلى أن قرار تداول الأسطوانات في المملكة يصدر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضحت المؤسسة، اليوم الاثنين، أنها لم تُجز في 2013 أسطوانات غاز (هندية المنشأ) استُوردت لصالح شركة مصفاة البترول، وهي حديدية وليست بلاستيكية، وعددها 250 ألف أسطوانة، وقد أتلفتها بالكامل من خلال الصهر.

وأشارت إلى أنها تقيّم مدى مطابقة الأسطوانات المركبة للاشتراطات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بالأسطوانات رقم 2331/2023 استنادًا إلى نتائج فحصها الصادرة عن مختبرات معتمدة.