شهد ملتقى الأعمال السعودي الأردني انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك، خليل الحاج توفيق، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية تجاوز 15 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في الأردن 15 مليار دولار، مع تطلع البلدين إلى تعزيزها وتنميتها.

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، شدد الحاج توفيق على أن هذا اللقاء يمثل لبنة جديدة في العلاقات الثنائية التي أسسها جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، داعياً القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته في دفع العلاقات نحو التكامل والوحدة الاقتصادية. 

كما أشار إلى أهمية مواءمة رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن مع رؤية السعودية 2030، مقترحاً الترويج لبرامج سياحية مشتركة بين نيوم والعقبة، معتبراً أن هذا الملتقى يشكّل فرصة لبناء شراكات استراتيجية تتجاوز توقيع الاتفاقيات، حيث يشارك فيه أكثر من 100 مستثمر من مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الجوف ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، د. حمدان السمرين، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً بدعم القيادتين، مشدداً على ضرورة استغلال هذا الملتقى لمضاعفة الجهود وتحقيق طموحات الشعبين.

كما أشار السمرين إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة في عدة قطاعات، أبرزها التعدين، والطاقة، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات، والتعليم، مؤكداً التزام اتحاد الغرف السعودية بدعم الشراكة وتسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام المستثمرين.

أما الملحق التجاري في الهيئة العامة للتجارة الخارجية زايد الأسمري، فقد أكد أن الأردن يعد الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 4.3 مليار دولار.

وأوضح أن الملتقى يهدف إلى مناقشة سبل عملية لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

بدوره، شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني م. يعرب القضاة على أن العلاقات بين الأردن والسعودية تتجاوز البعد التجاري إلى شراكة استراتيجية شاملة، مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادي في مواجهة التكتلات العالمية. 

وأشار القضاة إلى فرص استثمارية كبرى يمكن للبلدين استغلالها، ومنها: إعادة إعمار سوريا، ما يستدعي شراكة مباشرة بين قطاع الأعمال الأردني والسعودي، والمشاركة في إعادة إعمار فلسطين (غزة والضفة).

والتوسع في الأسواق الإفريقية، مؤكداً أن هذه الأسواق لم تعد خاماً، بل دخلت إليها تركيا والصين وأوروبا، ولا يمكن أن يغيب عنها الأردن والسعودية، اللذان يتمتعان بموقع استراتيجي على البحر الأحمر. 

وعلى هامش الملتقى، التأم مجلس الأعمال السعودي الأردني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث شهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين مستثمرين أردنيين وسعوديين في مختلف القطاعات، ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.