تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي عما إذا كانت الحكومة تدرك أن نحو 45% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار.

وأشار إلى أن عددهم التراكمي يبلغ حوالي 160 ألف متقاعد.

جاء ذلك بعد ان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي؛ وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وسيشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية قرابة 5 ملايين دينار من مديرية التقاعد (وزارة المالية) والضمان الاجتماعي.

وسيشمل القرار أيضاً المتقاعدين العسكريين الذين يحصلون على رواتبهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أسوة بزملائهم المتقاعدين على حساب التقاعد / وزارة المالية.

ويعالج القرار خللاً قديماً في الرواتب التقاعدية لفئة من المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت تتراوح رواتبهم ما بين 220 ديناراً إلى أقل من 350 ديناراً، علماً بأن التقاعدات الجديدة للعسكريين لا تقل فيها الرواتب التقاعدية عن 350 ديناراً، وبالتالي يحقق القرار العدالة والمساواة في الرواتب ما بين المتقاعدين السابقين والجدد.

ويأتي القرار في ظل توجُّه الحكومة للنظر مستقبلاً في كل الأجور للفئات المختلفة ضمن الإمكانات المتاحة والموارد المالية للخزينة.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ضمن أولويات الحكومة؛ تقديراً لجهودهم وخدماتهم الجليلة التي قدموها للوطن؛ فهم محط ثقة واهتمام جلالة الملك ومصدر خبرة كبير وتمثيل حقيقي لقيم وثوابت الأردن والأردنيين، مؤكداً الحرص على الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين في المجالات كافة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن العمل مستمر مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها من المؤسسات لتخصيص أراض زراعية ودعم جمعيات تعاونية تخدم المتقاعدين العسكريين، بما يسهم في توفير فرص لهم