أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مصادقة وزارة العمل على نظام داخلي لإحدى الشركات يتيح لها إحالة العاملين لديها دون علمهم على التقاعد المبكر عار عن الصحة.

وبين الزيود أن إحدى الشركات سابقا تقدمت بمقترح بهذا الخصوص ورفضته الوزارة رفضا قاطعا، مبينا أن ما يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل احكام قانون العمل، موضحا أن الوزارة لا تصادق على أي نظام داخلي لا تتوافق بنوده مع أحكام قانون العمل.

وأشار الزيود إلى أن نص المادة 21 من قانون العمل تبين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ومن هذه الحالات إذا تفق طرفان على إنهائه، إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه، إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي أو اذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.