وقال الرواشدة لـ عمون الثلاثاء، إن المزارع سابقا عانى ظروفا صعبة للغاية جراء اجتهادات كثيرة كانت ترافق تشكيل لجان طارئة وآلية شمول المتضررين، حيث كانت المحاصيل تتلف بسبب ظروف جوية قاسية ويتم تعويض المزارعين بنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة الضرر" ومع التعديل الجديد ارتفعت النسبة الى 50 بالمئة وهذا فيه انصاف يشمل شريحة أكبر من المزارعين .

وأضاف الرواشدة، أن مشروع القانون سيوجد معادلة سعرية لمنتجات الخضار والفواكه في الأسواق المحلية لصالح "المزارع والتاجر"، بحيث لا يحمل أي طرف خسائره أو أضراره على أي طرف آخر وبالتالي استقرار الأسعار للمنتجات .

وبالأمس أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، حيث سيتم تشكيل لجنة وإصدار نظام خاص ووضع خطة لتحديد ما هي المخاطر الزراعية، والمُدد الزمنية.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزراعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.

وفيما يخص الحالة الجوية المرتقبة نهاية الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع القادم، شدد الرواشدة على ضرورة توعية المزارعين من موجات الصقيع والانجماد التي قد تضر بالمحاصيل، داعياً لأخذ الحيطة والحذر إثر توقع تدني درجات الحرارة وفقا لمؤشرات نشرات الأرصاد الجوية.

واشار إلى أن المزارع الأردني واعٍ ولديه من الخبرة والدراية ما يؤهله الى التعامل مع الحالات الجوية، ناصحاً بالبدء في مثل هذه الظروف بعمليات الري بالتنقيط أو الرش الدورية واتباع الطرق التقليدية كتغطية المزروعات المكشوفة وتثبيت البيوت البلاستيكية.