محمد محسن عبيدات

"اليرموك" تعرض أمام وفد نيابي مسيرة إنجازاتها وتحدياتها

نيروز- جامعة اليرموك – محمد محسن عبيدات

استقبلت جامعة اليرموك وفدًا نيابيًا رفيع المستوى، حيث التقى نائب رئيس مجلس أمنائها الدكتور محمود الشياب، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، مع وفد نيابي ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، في لقاء حواري متميز يعكس مدى اهتمام الجهات التشريعية بمستقبل الجامعة ودورها الريادي في الأردن.

وأكد الدكتور الشياب أن الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة في المنطقة تفرض على الجميع التكاتف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، للحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز مسيرتها التنموية. كما أشار إلى أن الجامعات الرسمية، ومنها جامعة اليرموك، تُعد منارات علمية مضيئة تعتمد في تمويلها على رسوم الطلبة، الاستثمارات، الدعم والتبرعات، مما يستدعي تنسيق الجهود لضمان استدامتها وريادتها.

من جانبه، شدد الدكتور إسلام مسّاد على أن الجامعة تنتهج حوكمة رشيدة في إدارتها، بعيدًا عن القرارات الشعبوية، حيث تُتخذ قراراتها بناءً على دراسات علمية دقيقة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتميز الأكاديمي. واستعرض التطورات التي شهدتها الجامعة منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن الجامعة في ذلك العام كانت تعاني من إيقاف 38 برنامجًا أكاديميًا، ولم تكن مصنفة ضمن التصنيف العالمي للجامعات QS، فيما كانت مديونيتها تصل إلى 40 مليون دينار.

وأوضح مسّاد أنه بفضل الجهود الحثيثة والتخطيط الاستراتيجي، تمكنت الجامعة من تصويب أوضاع جميع البرامج الأكاديمية الموقوفة، وإطلاق 20 برنامجًا جديدًا يتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب إنشاء كلية التمريض، وتحديث سبعة برامج بكالوريوس وتطوير مناهجها. كما أحرزت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في مجال الاعتمادات الدولية، حيث حصلت على اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا في كليات الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، الصيدلة، والطب، بالإضافة إلى تجديد اعتماد كلية السياحة من قبل منظمة السياحة العالمية.

وأشار مسّاد إلى أن الجامعة شهدت طفرة في مجال البحث العلمي، حيث سجلت زيادة ملحوظة في نسبة النشر والاستشهادات العلمية على الرغم من التحديات المالية التي تواجهها. كما نجحت الجامعة في استعادة الاعتراف بها من قبل دول شقيقة مثل السعودية، العراق، عُمان، الكويت، وقطر، مما عزز استقطاب الطلبة الدوليين وأدى إلى تحسين مداخيلها المالية.

وفيما يتعلق بالتعيينات الأكاديمية والإدارية، أكد مسّاد أن جميع التعيينات تتم وفق أسس عادلة تستند إلى الكفاءة والأنظمة المعمول بها، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة. كما استعرض الزيادة الملحوظة في نسبة الطلبة المبتعثين إلى الجامعة، والتي ارتفعت من 52.2% عام 2020 إلى 64.7% عام 2024، مما شكّل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الجامعة، إذ بلغت المستحقات المالية المتراكمة للجهات المبتعثة 37 مليون دينار في عام 2024، في ظل تراجع الدعم الحكومي إلى 3 ملايين دينار فقط.

أما بخصوص المديونية، فقد أوضح مسّاد أن ديون الجامعة تراكمت منذ عام 2015، حيث ارتفعت من 12 مليون دينار إلى 74 مليون دينار في عام 2024، فيما بلغت الفوائد البنكية المترتبة عليها أكثر من 5 ملايين دينار. وفي إطار الحلول المقترحة، كشف مسّاد عن مخاطبة الجامعة لرئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول مستدامة للأوضاع المالية، مؤكدًا في الوقت نفسه على التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية كونها صرحًا أكاديميًا وطنيًا جاذبًا للطلبة.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة وتحديث عدد من الأنظمة الداخلية، ومنها نظام الهيئة التدريسية، الموظفين الإداريين، صندوق الطلبة، والإيفاد، وهي بانتظار الموافقات الرسمية. كما أشار إلى رؤية الجامعة الاستثمارية، التي تشمل تطوير الأرض الجنوبية بالشراكة مع مستثمرين محليين وعرب، لإنشاء مستشفى تعليمي وفندق سياحي ومشاريع أخرى ذات قيمة أكاديمية واقتصادية عالية.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى الخصاونة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الحكومة لا يجب أن تتنصل من مسؤولياتها تجاه الجامعات الرسمية، مؤكدًا أن المشاكل المالية التي تعاني منها الجامعات تراكمية وتحتاج إلى حلول جذرية من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف. وأشاد باليرموك كصرح أكاديمي عريق له دور وطني بارز.

بدوره، شدد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الرعود على أهمية دعم جامعة اليرموك، مشيرًا إلى تاريخها العريق ومساهماتها الكبيرة في تخريج كفاءات وطنية بارزة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي محاولات تستهدف الإساءة إلى سمعة الجامعة ومكانتها المرموقة.

أما رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي، فقد أكد أن مجلس النواب معني بشكل مباشر بدعم الجامعة والعمل على إيجاد حلول عملية لتجاوز التحديات التي تواجهها، لافتًا إلى أن التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة والجامعة سيسهم في تعزيز التنمية الوطنية.

وخلال اللقاء، ناقش النواب الحاضرون عددًا من القضايا المتعلقة بالجامعة، حيث شددوا على ضرورة التركيز على الإنجازات والإيجابيات، والعمل على تعديل بعض النصوص القانونية والأنظمة الجامعية التي أثقلت كاهلها ماليًا، بما يضمن استدامتها وازدهارها. كما تم اقتراح تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة شؤون الجامعة وتكون بمثابة جسر تواصل بين الجامعة والحكومة.

في ختام اللقاء، أكد جميع الحاضرين أن جامعة اليرموك ستظل منارة علمية شامخة يفخر بها الأردنيون، وأن الجهود يجب أن تتضافر لضمان استمرارها في أداء رسالتها السامية في تخريج أجيال من الشباب المتعلم القادر على المساهمة في نهضة الوطن ورفعته. وقد خرج الاجتماع بروح إيجابية تؤكد أهمية التعاون المستمر لضمان مستقبل زاهر لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة.