منذ بواكير عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، كان تعزيز استقلالية النظام القضائي محور اهتمامه، إيمانًا منه بأن العدالة المستقلة هي أساس الدولة الحديثة. فقد عمل جلالته على تطوير الجهاز القضائي، بما يضمن ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة.

وفي رؤيته لمستقبل الأردن، ركّز جلالة الملك على بناء اقتصاد وطني حر، يسهم في مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية المستدامة. وشملت هذه الجهود تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

كما انضم الأردن إلى تكتلات تجارية دولية، وعمل على تطوير قطاعي التجارة والصناعة، بما يعزز من قدرته التنافسية عالميًا. وانتهج سياسة التحرر الاقتصادي، لتمكين الأردن من مواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابًا على المواطنين.