أعلن وكيل النائب محمد الجراح المحامي عبدالله الكيلاني في تصريح صحفي لنيروز الاخبارية أنه لم يتم تسليمه ملف التحقيق المتعلق بالقضية إلا بعد أن تقدم بشكوى خطية للهيئة المستقلة.

وقال إنه رغم طلباته المتكررة للمكتب السياسي، تم السماح له بمناقشة ثلاثة فقط من شهود الحزب، بينما تم رفض طلبه بسماع باقي الشهادات، مما يشكل إخلالًا في حق الدفاع.

وأضاف المحامي أنه أثناء جلسات المحكمة تم رفض جميع البينات التي قدمها، رغم تأثيرها المباشر على سير الدعوى. وأوضح أن أحد هذه البينات كان يتعلق بطلبه توجيه كتاب لوزارة العدل أو المحاكم المختصة للتحقق من صحة وجود أحكام قطعية بحق النائب محمد الجراح، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وفي سياق القضية، أكد المحامي أن نظام حزب العمال يشترط أن يكون الحكم القضائي في القضايا المتعلقة بالفصل من الحزب "قطعيًا".

وأشار المحامي إلى أن قرار الفصل استند إلى واقعة تصويت النائب الجراح في ما يتعلق بالموازنة والثقة، وهو الاتهام الذي لم يتم ذكره في قرار المكتب السياسي بفصل النائب الجراح.

علاوة على ذلك، تقدم محامي النائب الجراح للمحكمة الحزبية بطلب لوقف السير في الدعوى ومخاطبة الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الدستور الأردني، وهو أسمى القوانين، قد وضع طريقًا قانونيًا لمحاكمة النواب دون التمييز بين النواب الحزبيين والنواب على القوائم المحلية، حيث ورد النص الدستوري في صيغة عمومية وشاملة، وبالتالي ينطبق على جميع النواب. لكن المحكمة الحزبية رفضت هذا الطلب.

وفي ختام تصريحه، أكد وكيل النائب محمد الجراح أنه يحتفظ بحقه الكامل في الطعن بقرار الفصل أمام المحكمة الإدارية بعد تسلمه نسخة عن قرار المحكمة الحزبية.