وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أهمية التعداد تكمن في فهم احتياجات المجتمع ورسم السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات وتوفير بيانات حول السكان وخصائصهم، ما يتيح لصناع القرار وضع خطط تتجاوب مع متطلبات التنمية.

وأضافوا أن التعداد العام يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر تحديد أولويات الاستثمار في قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة ويواجه تحديات الفقر وعدم المساواة، مشيرين إلى أن التعداد يعكس واقع توزيع السكان ويبرز احتياجات المحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمار المتوازن بين المناطق ويعزز العدالة في تقديم الخدمات.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، عن توجهها للبدء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025 بداية العام المقبل، علما أن آخر تعداد أجرته الدائرة عام 2015.

ويعد هذا التعداد السابع منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه كل (10) سنوات، وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص.

وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل أداةً أساسية لبناء القرارات الاقتصادية في الأردن، مشددًا على أهمية البيانات التي يوفرها التعداد في رسم السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التعداد يوفر بيانات شاملة حول خصائص السكان والمساكن وبيانات الحالة التعليمية والخدمات والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لبيانات جميع السكان في المملكة من أردنيين وغير أردنيين في مختلف المحافظات ومعلومات حول الإعاقة وغيرها من البيانات الضرورية لبرنامج التحديث الاقتصادي، مؤكدا أنه يساعد صانعي القرار على فهم احتياجات المجتمع الأردني بشكل أدق، ووضع خطط مدروسة تستجيب لهذه الاحتياجات.

وبين فريحات ان التعداد العام للسكان والمساكن يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة في مختلف المواضيع والخطط التي تناولها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن نتائج التعداد تمثل أساسًا لتحديد أولويات الاستثمار الحكومي والخاص في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه البيانات تعزز أيضًا السياسات الهادفة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر فهم التحديات التي تواجه مختلف شرائح المجتمع.

ولفت فريحات إلى أن التعداد يُمكّن الجهات المختصة من تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات القائمة، وتحديد مدى فعاليتها، مما يدعم تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد جاهزية الدائرة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025، الذي يعد التعداد الأضخم والأوسع في تاريخ الأردن، منوهاً الى أن التعداد العام سيتم تنفيذه في بداية العام المقبل.

بدوره، أكد الوزير الأسبق الدكتور يوسف منصور أهمية جمع البيانات الشاملة حول السكان وأماكن عملهم وأعمارهم قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي.

وأوضح أن فهم أثر القرارات الاقتصادية يتطلب معرفة أين تتركز التأثيرات السكانية، وكيف ستتأثر مختلف الفئات العمرية والمهنية في المجتمع، فعلى سبيل المثال، من المهم معرفة توزيع العمالة بين الفئات العمرية المختلفة، كأعمار الستينيات والخمسينيات، سواء كانوا يعملون كمهندسين، أو عمال بناء، أو أطباء، وذلك لقياس الأثر المباشر للقرارات الاقتصادية على هذه الفئات.

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية في الأردن قد ركزت سابقاً على بعض المحافظات، لا سيما العاصمة عمان، مع إهمال بعض المناطق الأخرى مثل الكرك والطفيلة ومعان، مبينا أن التنمية المحلية تتطلب التوزيع العادل للاستثمارات عبر المحافظات، مع توفير البنية التحتية المناسبة كالمستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية، وذلك لجعل هذه المناطق جاذبة للاستثمارات وللمستثمرين الأجانب والمحليين.

وشدد الدكتور منصور أيضاً على أهمية التعداد العام للسكان في الأردن، رغم تكلفته العالية، لأنه يوفر قاعدة بيانات أساسية للقرارات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، مضيفا أن هذا التعداد يسهم في تحديد مستوى الدخل والثقافة والتعلم لدى الأسرة الأردنية، ما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

يتبع ..... يتبع

-- (بترا)