وبين الدكتور قندح، أنه لتلبية احتياجات سوق العمل، من الضروري إنشاء برامج تدريبية عاجلة تستهدف الشباب والنساء، تركز على مهارات مثل التكنولوجيا والصحة والخدمات، إلى جانب ذلك يمكن إجراء إصلاح شامل في نظام التعليم يركز على تجهيز الشباب بمهارات التفكير النقدي، الابتكار، والتعلم المستمر، ما يجعلهم أكثر استعداداً لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتحفيز الاقتصاد، ويمكن للحكومة دعم الشركات التي تستثمر في التحول الرقمي وتطوير التجارة الإلكترونية، ما يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.

وأكد ضرورة تطوير القطاع الزراعي وتبني الزراعة الذكية؛ خاصة أن القطاع الزراعي يظل أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويجب دعم الزراعة الذكية والزراعة المستدامة من خلال تقديم تمويل وتقنيات متقدمة للمزارعين، ما يزيد من الإنتاجية ويعزز من الأمن الغذائي المحلي.

ومن الإجراءات المطلوبة أيضا، تحفيز قطاع السياحة والخدمات الصحية المتقدمة من خلال إطلاق حملات ترويجية وحوافز لجذب السياحة الداخلية، مع تقديم تخفيضات على الإقامة والنقل، وفي مجال الخدمات الصحية، يمكن توسيع خدمات الرعاية الصحية المتخصصة عبر تبني التكنولوجيا الطبية الحديثة مثل الطبابة عن بُعد، والذكاء الاصطناعي في التشخيص، ما يجعل الأردن مركزاً إقليمياً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأكد أنه من خلال هذه الإجراءات المتكاملة، يمكن للأردن أن يعزز من قدراته الاقتصادية ويتجاوز تبعات الأزمة الحالية، مع تحقيق نمو مستدام وشامل يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.

من جانبها، قالت النائب الأسبق ريم بدران، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أهمية تسهيل الوصول إلى الائتمان من خلال تقديم خدمات مالية متطورة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إجراء تحليلات دورية لتقييم الأداء الاقتصادي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وأضافت أن دعم مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، يعد خطوة حيوية للحد من الاعتماد على المصادر التقليدية والمستوردة.

ودعت إلى إعادة النظر في سياسات الدعم ومراجعة وتحديث برامج الدعم الحكومي لتكون أكثر فعالية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وأكدت ضرورة تنشيط الأسواق المحلية عبر تنظيم حملات تسويقية لدعم المنتجات الوطنية وزيادة الوعي بأهمية شرائها، وإنشاء أسواق شعبية ومهرجانات تسوق محلية لتحفيز التجارة المحلية وجذب المستهلكين، إضافة إلى أهمية إطلاق مشاريع تنموية في المناطق الريفية والنائية لتحسين الظروف المعيشية ودعم الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، شددت على ضرورة دعم منصات التجارة الإلكترونية لتسهيل البيع والشراء عبر الإنترنت وتحسين شبكات الاتصالات والإنترنت، لتعزيز النمو الرقمي والتحول الإلكتروني في المملكة.

وأكدت بدران، أهمية دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، مثل النقل والخدمات اللوجستية وتقديم دعم مباشر لشركات النقل والشحن، لتعويض خسائرهم وضمان استمرارية العمل، إضافة إلى قطاع التجارة من خلال تخفيف الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة والمصدرة لتعزيز الحركة التجارية.

ودعت إلى إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من العدوان، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني لأصحاب المشاريع لدعم استمرارية أعمالهم، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقد اجتماعات مفتوحة مستمرة للتداول وإيجاد الحلول البناءة.

وركزت على ضرورة تعزيز القدرات التصديرية وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الأردنية من خلال الاتفاقيات التجارية والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية لفتح قنوات تجارية جديدة والحصول على دعم اقتصادي من الدول الصديقة، مؤكدة أهمية تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية لضمان التوافق الوطني ودعم الجهود التنموية.

بدورها، قالت الخبيرة في سلاسل التوريد العالمية الدكتورة مها الشيخ، إن العدوان الغاشم المتواصل على أهالي قطاع غزة سيترك تأثيرات طويلة الأمد وواضحة على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن قطاع التجارة يعاني من تراجع بنسبة 15 بالمئة، وفقًا لتقرير "مراقب الاقتصاد الأردني".

وأضافت أن هذا التراجع يظهر الاضطرابات في سلاسل التوريد وتأثيراتها السلبية على عمليات الاستيراد والتصدير، ما أضاف أعباء إضافية على الشركات الأردنية التي تواجه تحديات كبيرة في تأمين المواد الخام وإدارة تكاليف الإنتاج.

وأشارت الشيخ، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية بنسبة 10 بالمئة، جراء نقص الإمدادات وتعطل سلاسل التوريد، مبينة أن الشركات الأردنية تواجه صعوبات كبيرة في تأمين المواد الخام، ما يسهم بارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبينت أنه يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي عبر تنويع مصادر المواد الخام والطاقة، ما يقلل من تأثير النزاعات على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تطوير المعابر الحدودية وتسهيل حركة البضائع الأمر الذي يعد حيويًا لتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

وذكرت أهمية العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ما يسهم في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية، كما أن تشكيل تحالفات مع الدول المجاورة وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية يمكن أن يزيد من فعالية سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وفقًا لدراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

ولفتت إلى أن تحسين الأمن الغذائي والمائي يعد من الأولويات المهمة للأردن في ظل تأثيرات العدوان على أهالي القطاع، بالإضافة إلى أن دعم الزراعة المحلية والمشاريع الريفية يمكن أن يقلل من انعدام الأمن الغذائي بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، بحسب دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبينت الشيخ، أن تحسين القدرات الإنسانية والصحية في الأردن يتطلب استثمارات في البنية التحتية الصحية وزيادة التنسيق مع المنظمات الإنسانية، مؤكدة أن مواجهة تأثيرات العدوان على أهالي غزة يتطلب استراتيجية شاملة، تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي وتحسين الأمن الغذائي والصحي في الأردن، لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

-- (بترا)