وأضاف، ان نتائج الجلسة تميزت بالشمول حيث تضمن قرار اللجنة إصلاحات شاملة في كافة المجالات والجوانب، بما فيها: بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، وإكمال النظام والآلية الدافعيْن للتنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتشكيل نظام وآلية يدعمان الابتكار الشامل، وإكمال نظام حوكمة الاقتصاد الكلي، وتحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف، وتحسين النظام والآلية للانفتاح رفيع المستوى على الخارج، وتوطيد المنظومة المؤسسية للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية، وتحسين منظومة سيادة الحكم للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعميق إصلاح النظم والآليات في القطاع الثقافي، وإكمال المنظومة المؤسسية لضمان وتحسين معيشة الشعب، وتعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، ودفع عجلة تحديث منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته، ومواصلة تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش، ورفع مستوى قيادة الحزب في تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط.

وأشار الى ان القرار يحتوي ما يزيد على 300 إجراء إصلاحي مهم، كلها تصب في تعميق الإصلاحات للنظام ومؤسسات الدولة. ويؤكد "القرار" على أهمية تعزيز منهجية الإصلاحات وتكاملها وتآزرها وزيادة الفعالية الشاملة لها، مع الضمان الأساسي لكل ذلك وهو الالتزام بالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف، ان القرار الصادر عن اللجنة تميز بالتعمق، مبينا ان الرئيس شي جين بينغ أشار إلى أن الإصلاح والانفتاح خطوة حاسمة لتقرير مصير الصين.

وبين إن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 11 للحزب الشيوعي الصيني التي أقيمت عام 1978 بدأت مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، أما الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 18 للحزب التي أقيمت عام 2013، فلأول مرة بادرت الى تعميق الإصلاح بشكل شامل، حيث بدأت رحلة جديدة لتخطيط وتنفيذ الإصلاحات على نحو شامل ومنظومي. وعلى مدى أكثر من 10 سنوات قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب في حل المشاكل التنموية بالأفكار والوسائل الإصلاحية، الأمر الذي نجح في اختراق قيود المفاهيم الأيديولوجية، وكسر عوائق المصالح المتراسخة، واقتحام المياه العميقة، وتحقيق التحول من الإصلاح الجزئي إلى الشامل والمتعمق، حيث تم إنشاء الأطر الأساسية في مختلف المجالات. لقد أصبح الأصلاح الراية الجلية للحزب والتوافق لجميع الشعب الصيني، كي تأخذ الصين زمام المبادرة في متغيرات الوضع الدولي.

وأضاف، ان هذه الجلسة هي استمرار لتعميق الإصلاح الشامل في الصين، ففي ظل الأوضاع الدولية والمحلية المعقدة ومواجهة الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي يتعين على الصين أن تضع الإصلاح في موقع أكثر بارز ولهذا وضع "القرار" الهدف العام في مواصلة تعميق الإصلاح الشامل، وهو ما يتوائم مع الهدف الذي حددته الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 18 للحزب.

وقال، إن الأهداف العامة لتعميق الإصلاح الشامل هي تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع عجلة تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها، وفي عام 2035 سيتم إنجاز بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، ويكون نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر استكمالا، وسيتحقق تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها والتحديث الاشتراكي، نا يضع أساسا متينا لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل عند حلول منتصف القرن الحالي. ولذلك، فإن تعميق الإصلاح بشكل شامل سيوفر قوة دافعة وضمانة مؤسسية للتحديث الصيني النمط، وبما يؤثر بشكل عميق على التنمية المستقبلية للصين.

وأشار الى من ابرز نتائج الجلسة هو الانفتاح على الخارج وهو السياسة الأساسية للصين، مشيرا الى ان الإصلاح والانفتاح يكملان بعضهما البعض، وتعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح هو ممارسة ناجحة للصين.

وأشار الى ان الرئيس شي جين بينغ اكد مرات عديدة "أن باب الصين للانفتاح لن يُغلق بل سيفتح على نطاق أوسع".