وأضاف الفناطسة، أن أتمتة العقد الموحد جاءت بموجب الاتفاقية الجماعية التي جرى توقيعها مع النقابة العامة لأصحاب المدارس، العام الماضي، والتي تضمنت مكتسبات جديدة ومزايا عمالية للعاملين في التعليم الخاص؛ حيث نصت على أتمتة العقد الموحد وزيادة مدته لتصبح 12 شهرا بدلا من 10 أشهر، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها.

وأوضح الفناطسة "بإطلاق المنصة، تصبح العقود الورقية غير معتمدة للعاملين في التعليم الخاص، والعقد الإلكتروني هو المعتمد بموجب الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد الذي ينبثق عنها، ويتم إصداره بشكل رسمي بين المعلمين/ات وأصحاب المدارس الخاصة، وفق صلاحيات محددة بالنظام، إلى جانب الربط الإلكتروني مع النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة"، مشيرا إلى أن المنصة توفر العديد من المزايا كالسهولة والأمان، والمصادقة متعددة العوامل، والتعاون بسهولة مع شتى الأطراف، كما أنها توفر بوابة دفع آمنة وموثوقة للمعاملات.