قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الخميس، إنّ عدد الطلبة المتوقع شمولهم بالمنح والقروض الجامعية للعام الحالي سيبلغ نحو 63 إلى 64 ألف طالب، مرجحاً بدء استقبال طلبات التقديم في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل، بعد استقرار أوضاع الجامعات والطلبة وانتهاء مرحلة القبول الموحد.

وقال الخطيب، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث عبر الزميلة قناة المملكة ، إنّ الوزارة ولجنة إدارة صندوق دعم الطالب ستعملان على معالجة الطلبات وإعلان النتائج قبل بدء تسجيل الطلبة للفصل الدراسي الثاني، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة الذين يتقدمون للحصول على منح أو قروض، وتجنب اضطرارهم إلى دفع الرسوم الجامعية ثم استردادها لاحقاً.

وأوضح أن عدد الطلبة المتوقع شمولهم بالمنح والقروض يتراوح بين 63 و64 ألفاً، من أصل ما بين 75 و80 ألف طالب يتقدمون سنوياً وتنطبق عليهم الشروط، ما يعني أن نسبة الشمول ستتجاوز 80% من إجمالي الطلبة المستوفين للشروط.

وأشار الخطيب إلى أن صندوق دعم الطالب تمكن خلال عام 2026 من سداد أكثر من 80 مليون دينار من المديونية المتراكمة عليه لصالح الجامعات، لتصبح مديونيته صفراً، معتبراً أن ذلك يسهم في ضمان استمرار الصندوق بأداء دوره في دعم الطلبة، بعد أن استفاد من خدماته أكثر من نصف مليون طالب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق ضمن موازنة الوزارة من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، إلى جانب إعلان رئيس الوزراء تخصيص 10 ملايين دينار من ريع بيع أرقام اللوحات المميزة لصالح الصندوق.

وبيّن أن المخصصات المتاحة هذا العام تبلغ 40 مليون دينار، تشمل المخصصات المالية للصندوق والدعم المعلن من ريع اللوحات المميزة، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر المقدم للجامعات، والذي سيكون هذا العام أعلى من السابق، موضحاً أن هذا الدعم سيعزز فرص زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض.

ولفت إلى أن تخصيص 10 ملايين دينار من ريع بيع اللوحات المميزة يمكن أن يسهم في استفادة نحو 10 آلاف طالب إضافي، بما ينعكس على نحو 10 آلاف أسرة.

وفيما يتعلق بمعايير التقديم والاستحقاق، أكد الخطيب أن شروط الحصول على المنح والقروض وآلية السداد لم يطرأ عليها تغيير، إلا أن تعديلاً جوهرياً أُدخل على نظام توزيع المنح والقروض على الألوية، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة، ومعالجة التفاوت في نسب التغطية بين المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والألوية الصغيرة والنائية.

وأوضح أن المملكة تضم 55 لواء، إضافة إلى لواء اعتباري لحملة الشهادات العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن الآلية السابقة كانت تقوم على تخصيص حصة ثابتة لكل لواء من إجمالي المنح والقروض، الأمر الذي أدى إلى وصول نسبة التغطية في بعض الألوية إلى 100%، في حين انخفضت في ألوية أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة إلى 45 و48%.

وأضاف أن النظام المعدل يقضي بتوزيع 50% من إجمالي المنح والقروض بالتساوي على الألوية، بحيث يحصل كل لواء على 550 منحة وقرضاً، تشمل طلبة البكالوريوس والدبلوم، فيما توزع النسبة المتبقية، والبالغة 50%، وفق الأهمية النسبية لكل لواء، وبما يأخذ في الاعتبار عدد الطلبة غير المشمولين بالمنح والقروض.

وأكد أن هذه الآلية ستسهم في زيادة أعداد ونسب الطلبة المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وخفض نقاط المنافسة اللازمة للحصول على المنح والقروض فيها، مع المحافظة على حصص الألوية الصغيرة، ولا سيما الواقعة في المناطق النائية، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة في التوزيع.

وفيما يتعلق بآلية سداد القروض، أوضح الخطيب أنها بقيت كما هي، إذ تبدأ عملية السداد بعد مرور عامين على تخرج الطالب وحصوله على المؤهل الجامعي، بالتنسيق بين الطالب ومديرية الأموال الأميرية لتحديد المبلغ الذي سيُقتطع، سواء من الطالب أو الكفيل.