اختتم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، اجتماع حوار سياسة التنمية الاقتصادية السابع بين الأردن واليابان، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية اليابانية والسفارة اليابانية في عمان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الجمارك العامة، بهدف استعراض مجالات التعاون المشتركة وسير العمل في المشاريع القائمة بتمويل من المساعدات اليابانية، بالإضافة إلى بحث الأولويات المقترحة للدعم المستقبلي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الجانب الأردني عمق وتاريخية العلاقات التي تربط البلدين، وعلى أهمية المساعدات التي قدمتها اليابان للأردن في دعم جهوده التنموية والإصلاحية، وتم وضع الجانب الياباني في الوضع الاقتصادي في المملكة وأهم الإصلاحات والأولويات من البرامج والمشاريع ذات الأولية بهدف توفير الدعم المناسب لتمويلها من الجانب الياباني، وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والسياحة إلى جانب أهمية استمرار دعم الموازنة العامة، إلى جانب اهتمام الجانب الياباني بدعم القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الجانب الياباني متانة العلاقات التي تربطه مع الأردن، موضحاً أن الحوار أتاح الفرصة للتعرف إلى أولويات الأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي سيتم أخذها بالاعتبار ضمن سياسة المساعدات اليابانية الجاري تحديثها، مبدياً حرص اليابان على مواصلة توفير المساعدات المالية والفنية لدعم الجهود التنموية للمملكة.

وترأس الاجتماع عن الجانبين أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفير الياباني في عمان.