انطلقت المرحلة التدريبية الثانية من برنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي، الذي تنظّمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

وبحسب بيان صحفي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، جاءت هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الأساسية الأولى التي تضمنت تدريبا نظريا حول مفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومستوياته، والإدارة بالنتائج، وإدارة المخاطر والحكومات المستشرفة للمستقبل، ودور البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع السياسات، وآليات المواءمة للخطط الاستراتيجية والقطاعية مع البرامج التنفيذية لرؤى التحديث.

وأكّد أمين عام وزارة التخطيط، مروان الرفاعي، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في آلية التخطيط الاستراتيجي الشمولي، لكونه أول برنامج متكامل يتضمن إجراء مراجعة للاستراتيجيات والخطط القطاعية وضمان مواءمتها مع البرامج التنفيذية للرؤى الوطنية.

وقال إن الإطار الوطني للتخطيط الاستراتيجي الشمولي يعتبر من أهم مخرجات البرنامج الذي سيتم تطويره بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وليتم اعتماده كمرجع رئيسي في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات القطاعية.

بدورها، أشادت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماجدة العساف، بالدور المحوري للبرنامج في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف وزارات ومؤسسات القطاع العام من أجل مأسسة عمليات التخطيط الاستراتيجي، من خلال تطوير الإطار الوطني للتخطيط الاستراتيجي الشمولي بالشراكة مع الحكومة الأردنية بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت أنّ أهداف هذه المرحلة تتماشى مع التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الأردن نحو قطاع عام فعّال من خلال المراجعة الشمولية للاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية القائمة لضمان مواءمتها مع رؤى التحديث المختلفة، وإعداد إطار النتائج، و"نظرية التغيير" لمحركات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وسيتم خلال هذه المرحلة، التي تستهدف 125 موظفاً وموظفة من 51 وزارة ومؤسسة حكومية، تقسيم المشاركين والمشاركات من الجهات التي ترتبط طبيعة عملها المباشر بمحركات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتكليفهم بمهام محددة ضمن أطر زمنية واضحة.

وستجري مناقشة المخرجات ومراجعتها وتنقيحها خلال اجتماعات تنسيقية بإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشكيل فريق تنسيقي من وزارة التخطيط، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء لتقديم الدعم وضمان التنسيق المتكامل خلال هذه المرحلة.