قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن استراتيجية السياسة الصناعية التي أقرها واعتمدها مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الحالي، تتسم بالتكاملية وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام.

وأشاد الشمالي خلال الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمتابعة تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028، اليوم الثلاثاء، بالتشاركية المتميزة بين القطاعين العام والخاص في إعداد خطة عمل لتنفيذ الوثيقة وفق المحاور والقطاعات المحددة في السياسة.

وعرضت رئيسة الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية، الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، لمستجدات العمل للفريق منذ الاجتماع الأول المنعقد في آذار الماضي، وخطط العمل التنفيذية.

بدوره، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بانسجام الجهود مع القطاع العام لتحديث القطاع الصناعي ما أدى الى الارتقاء بجودة المنتج الوطني محليا ودوليا.

وقال الجغبير إن التشاركية في تنفيذ الاستراتيجية تبشر بنقلة نوعية غير مسبوقة خاصة وأنها تشمل أبرز وزارات حيوية من شأنها أن تذلل كل التحديات التي تحول دون الإنجاز وتعزز ثقة المجتمع بالجهود التنموية.

وبين رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، أن السياسية الصناعية معنية بتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية خاصة مع تزايد الصادرات خلال السنوات الأخيرة لا سيما إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية، أبرزها من الصناعات الغذائية والدوائية والإنشائية.

وتحدث الأمناء العامون للوزارات المشاركة بالاجتماع وعدد من المسؤولين عن الإجراءات التي اتخذتها وزاراتها ومؤسساتها في إطار تنفيذ السياسة الصناعية ودعم الصناعة الوطنية.

وعرضت خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الجلدية والمحيكات التي جرى إعدادها ومناقشتها، لتعتمد بصورتها النهائية.