أحال أمين عام سلطة وادي الأردن المعتدين على قناة الملك عبدالله إلى الادعاء العام، على خلفية سحبهم المياه من القناة واستغلالها بشكل غير قانوني ودون إذن أو ترخيص، وذلك خلافاً لأحكام المادة (٣١/ب) من قانون تطوير وادي الأردن رقم ١٩ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته. وأكد الحيصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاربة الاعتداءات على المنشآت المائية ومصادر المياه، مشددًا على أن القانون يعاقب على هذه الجرائم. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوسيع صلاحيات الضابطة العدلية وتفويض الموظفين المعنيين في السلطة للحد من هذه الظاهرة وحماية المصادر والمنشآت المائية من الممارسات غير المشروعة. وأكد الحيصة عدم التهاون مع المعتدين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أي معتدي للمدعي العام لمحاسبته وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.