وأعلنت المفوضية الأوروبية (EU)، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن النتائج الأولية التي توصلت إليها، يوم الاثنين، ووجهت الاتهام إلى شركة "ميتا" بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من توجيهه اتهامات مماثلة ضد شركة "آبل".

وقدمت "ميتا" نموذج "الدفع أو القبول" الخاص بها، في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بعد أن قضت الهيئات التنظيمية الأوروبية في عام 2022 بأنه يجب على "ميتا" السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة بناء على نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويطلب النموذج من المستخدمين دفع رسوم شهرية لتجنب رؤية الإعلانات على "فيسبوك" و"إنستغرام" أو تلقي إعلانات مخصصة لمواصلة استخدام الإصدار المجاني.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين: "من وجهة النظر الأولية للمفوضية، فإن هذا الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على مجموعة بياناتهم الشخصية ويفشل في تزويدهم بنسخة أقل تخصيصا ولكنها مكافئة لشبكات ميتا الاجتماعية".

ولدى "ميتا" الآن فرصة للرد كتابيا على النتائج الأولية للتحقيق. وستنهي اللجنة تحقيقاتها في غضون 12 شهرا من تاريخ بدئها في 25 مارس الماضي.

وإذا تبين في نهاية المطاف أن "ميتا" غير ممتثلة من قبل الهيئة التنظيمية، فقد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.

وقال متحدث باسم "ميتا": "الاشتراك دون إعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية. نحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق".

وفي العام الماضي، خضعت شركة "ميتا" أيضا للتدقيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي عندما تعرضت لغرامة قدرها 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات مستخدمي فيسبوك إلى الولايات المتحدة.

"RT"