كشفت إحصائيات نقابة المهندسين للأشهر الستة الأولى من العالم الحالي، عن أن هناك انخفاضا كبيرا في نسبة المساحة المرخصة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، بلغت نسبة التراجع 7.4 %، فيما بلغت نسبة التراجع في المحافظات باستثناء العاصمة 12.6 %.

وأكد غوشة في تصريحات ، أن التراجع في القطاع السكاني ما يزال يشكل 70 % من المساحات المعروضة بتراجع 15 % مقارنة بنمو قطاع المباني الصناعية بنسبة 7.3 %.

وأوضح أن هذه الأرقام تنعكس بشدة مع أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إذ إنه منذ جائحة كورونا إلى الآن، يتراجع قطاع الإنشاءات ليشكل القطاع السلبي الوحيد في نموه، بحيث بلغ تراجع نموه 3.1 % ومساهمته المتحققة في النمو سالب 0.08 %، علما بأن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من هذا العام بلغ 2 %.

واعتبر غوشة أن معالجة هذا الانخفاض الحاد في قطاع الإنشاءات، يفرض تحديا كبيرا لما له من تأثير كبير على النمو الاقتصادي وعدد المهن المساندة له، لتخفيض معدلات البطالة.

وقال إن للظروف المحيطة بالأردن والعدوان الهمجي الصهيوني على غزة، دور كبير في ذلك، إلا أن تحقيق معدل نمو سالب، وهو القطاع الوحيد بين القطاعات كافة، يفرض وجود خريطة طريق له، تتمحور حول ضرورة تطوير منظومة التشريعات، بخاصة قانون تنظيم المدن والقرى الذي يزيد عمره على 58 عاما، مترافقا مع استشراق مستقبل التنمية العمرانية بالأردن.

وأكد أن مفهوم التنمية، هو شامل للاستفادة من إمكانيات المجتمع وموارده وأن الارتقاء في مواكبة التطورات الحضرية، يجعل المدن الأردنية أكثر جاذبية من خلال خدمات متنوعة ومراكز نمو لتشجيع المبادرة والابتكار.

ولفت إلى أن تطور منظومة التشريعات الخاصة بالإنشاءات والعمران، تعطي مجالا حيويا للمستثمرين المحليين والخارجيين وتسهل عليهم، بخاصة وأن لدى الأردن ميزات كبيرة من حيث الموقع والاستقرار.

وقال غوشة، يجب تطوير منظومة التراخيص وتحقيق الإجراءات البيروقراطية التي تنتجها الجهات ذات العلاقة في التعامل مع القطاع الإنشائي.

وأضاف، أن التحول الإلكتروني لإصدار الرخص لم ينعكس بالقدرة نفسها، واختصار الزمن مقارنة بالعديد من إجراءات التحول الإلكتروني لباقي القطاعات، كالبنوك و تراخيص المركبات ودائرة الضريبة والأراضي والجمارك.

وتابع قائلا "يمكن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة كالسعودية والإمارات والمغرب، فهذه الدول استطاعت تخفيض زمن إصدار الرخص بأكثر من نصف المدة مما كانت عليه سابقا، علما بأن دورة رأس المال لهذا القطاع حاليا تزيد على مدة سنتين ونصف السنة، مقارنة بالدول المذكورة سابقا".

ولفت لضرورة وجود برامج تمويلية لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وقال غوشة إن نسبة الفائدة تزيد على 10 %، ما يحد من قدرة الأُسر الأردنية على امتلاك منازل خاصة بهم، علما بأن الاحتياج السنوي يبلغ 65 ألف وحدة سكنية. مشددا على ضرورة تطوير الإستراتيجيات لقطاع الإسكان من حيث تمكين الأفراد وتشجيع المستثمرين وتطوير المناطق الحضرية.