أوضح مصدر مطلع في حكومة الخصاونة أن تشكيل الحكومة الحالي يخلو من أي نية استقالة بقصد الترشح لخوض انتخابات مجلس البرلمان القادم في أيلول .

المصدر بين بأن الأحايث كانت تدور حول رغبة عدد من أفراد التشكيل الحكومي بالاستقالة لغايات الترشح للانتخابات ، وهو الأمر الذي يفرض عليهم التقدم باستقالاتهم قبل 60 يوم من موعد الانتخابات ، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة .

فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات خوض الانتخابات هو الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من موعد يوم الاقتراع.

ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلو وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية".