اختتمت في عمان أمس فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية على مدى يومين تحت عنوان "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية وإدارة الأزمات".

واستهدفت الورشة عددا من الحكام الاداريين، وهدفت إلى مأسسة إدارة المعرفة لديهم في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، إن قواعد القانون الدولي الإنساني ترتكز على مبادئ أخلاقية، وأن احترامها ملزم للجميع عرفا وقانونا، مؤكدا أن ما يحدث الآن من اختراق صارخ أمام مرأى العالم لمبادئ هذا القانون من قبل الاحتلال الاسرائيلي في حربها على قطاع غزة جردها أخلاقيا أمام المجتمع الدولي وكشف وهن المنظمات الغربية التي تنادي في منطقتنا باحترام القانون الدولي وبحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وغيرها من الشعارات.

ودعا الخصاونة المشاركين إلى ضرورة التعمق بأحكام هذا القانون وفهمه، مشيرا في هذا الإطار إلى دور وزارة الداخلية باعتبارها ممثلة بعضوية اللجنة، ودور الحكام الاداريين.

وأوضح، أن العالم في حالة مخاض ولا بد وأن يعود التوازن الدولي الى نصابه، ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مشيدا بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروع، والحفاظ على استقرار الأردن وأمنه وسط منطقة ملتهبة بالنزاعات والصراعات.

وجاء انعقاد الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2024، وتضمنت اوراق عمل متنوعة حول القانون الدولي الإنساني والملامح الأساسية لإتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة، وحماية البيئة والآثار ضمن الواقع الحالي للنزاعات المسلحة وآليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي، والتشريعات المنظمة لعمل الحاكم الإداري، بالاضافة إلى الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وإدارة الأزمات والمخاطر ودور الحاكم الإداري في آليات التطبيق.

وركزت الورشة على دور الهلال الأحمر في تعزيز أحكام القانون الدولي وإدارة الكوارث، والتحديات المستجدة التي تواجه القانون الدولي الإنساني ضمن واقع النزاعات المسلحة الحالية.

كما ركزت على أهمية الدور الملقى على عاتق الحاكم الإداري باعتباره الأكثر قربا للتعامل مع نصوص هذا القانون وإرساء مبادئه بشكل فعال على الصعيد الوطني الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ولجنة القانون الإنساني بهدف رفع كفائة الحكام الإداريين وتعزيز قدراتهم المؤسسية لمساهمتهم في اعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن ومشاركتهم في صنع القرار.