مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات أن أكثر من 100 دولة قدمت نحو 279 توصية للأردن في مجال حقوق الإنسان، قبلت المملكة 204 توصيات، بنسبة 73 %، فيما أحاطت علما بـ75 توصية، مشيرا إلى أن هذه التوصيات لا تقل أهمية عن تلك التوصيات المقبولة وهي مدار اهتمام الحكومة.

وأضاف أنه سيتم العمل على إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال خطة عمل ستنفذها الوحدة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وأصحاب المصلحة.

وقال العبداللات خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الاتصال الحكومي في وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أمس إنّ الأردن يفتخر بسجله المتميز في مجال التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وإن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وشدد على التزام الأردن الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث قدم الأردن تقريره الأخير في جنيف في كانون الثاني (يناير) الماضي، وحظي بتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي.

وكشف عن أن الأردن باشر بجملة من التعديلات التشريعية التي تتواءم مع القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، مثل تعديل قانون الانتخاب والأحزاب، وتعزيز دور الشباب والمرأة للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية، فضلا عن أنه تم قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون الطفل بشكل ساهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن.

وأعلن عن خطط الحكومة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار قانون منع الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا الى أن الحكومة وجهت المركز الوطني لحقوق الإنسان لدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار إلى إصدار الحكومة الإستراتيجية الوطنية للشباب، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل مشاركتها في الأمن والسلام من خلال إقرار الخطة الوطنية لتفعيل دور الشباب ضمن قرار مجلس الأمن 1325.