وأكد أن الحل لا يكون بحجب الصفحة أو إغلاقها، فيمكن لصاحبها إنشاء "دومين" جديد أو نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو عبر أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب إلقاء القبض على المتهم.

وبيّن سقف الحيط أنه إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة في الأردن فإنه بالتأكيد يشكل جريمة أيضا في الدولة العربية التي يقيم فيها، ما يعني أن الاتصالات بين الجانب الأردني والدولة التي يقيم فيها الشخص تمكّن المملكة من تحريك دعوى الحق العام من النيابة في تلك الدولة، التي بدورها تعمل على ملاحقة ذلك الشخص بما يتوافر لديها من أدلة وجمع معلومات رقمية إضافية من الضابطة العدلية الأردنية، ليُصار إلى محاكمته. أيضا يمكن لأي مواطن أردني تضرر من أفعال ذلك الشخص السفر إلى تلك الدولة وتوكيل محامي فيها وطلب مجازاته وفقا لأحكام القانون في دولته.

رؤيا