في مطلع الأسبوع الحالي شهد الأردن حادثة مأساوية كان ملؤها الصدمة والصراخ والدموع، راح ضحيتها حدثين وإصابة آخر دعسا من قبل مركبة تدهورت على شارع الأردن شمال العاصمة عمان.

وما هي إلا ساعات حتى أصبح حديث الأردنيين "مقطع فيديو حادث شارع الأردن"، حين صوّر أحد الأشخاص المتوفين ونشر المقطع الذي يظهر جثماني الحدثين وهما مضرجين بدمائهما.

وفي اليوم التالي للحادثة، أعلنت مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على مصور وناشر مقطع الفيديو.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري ودعس لثلاثة أحداث في منطقة شارع الأردن، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي يُعتبر خرقا للقانون والأعراف وإساءة للمتوفين والمصاب بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أي ظرف إظهارهم بها.

وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات الفنية تمكن المحققون في الوحدة من تحديد هوية مصور وناشر المقطع، وإلقاء القبض عليه.

وأشار إلى أنه أجريت كافة التحقيقات الفنية والإلكترونية الخاصة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو.

وبين الناطق باسم مديرية الأمن العام، أنه ستتم إحالته للقضاء؛ وقرر مدعي عام شمال عمان، أمس الأربعاء، توقيف مصور وناشر مقطع الفيديو.

وأسند المدعي العام للمشتكى عليه أربع تهم وهي: خرق الحياة الخاصة للآخرين بحسب المادة 348 من قانون العقوبات مكرر، واستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر بيانات تخص الغير وتؤثر على خصوصيته خلافا لأحكام المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، واستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر وقائع ذات طابع تؤثر على مشاعر الغير خلافا لأحكام المادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية، كذلك مخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتصال بالدفاع المدني.

وقرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه أسبوعا قابلا للتجديد على ذمة القضية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقا للتهم المسندة إلى المشتكى عليه، وفي حال إدانته فإن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة بقيمة 20 ألف دينار.