أشاد المرصد العمالي الأردني بقرار وزارة العمل، الصادر عنها اليوم، والتي أكدت فيه أن البلاغات الحكومية بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، وهما قرار رقم (14) لسنة 1972، وقرار رقم (21) لسنة 1974.

وقال المرصد العمالي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح وستحد من الإجراءات التمييزية ضد العاملين في القطاع الخاص عند صدور بلاغات العطل الرسمية.

وأوضح المرصد أن التعطيل أيام العطل الرسمية أو الأعياد الدينية هو حق لأي عامل كما هو منصوص عليه في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (21) لسنة 1972.

وطالب المرصد العمالي وزارة العمل بتوسيع شمول العاملين في القطاع الخاص بالبلاغات الخاصة بتقليص عدد ساعات الدوام عند الظروف الطارئة أو الجوية.

وأكد المرصد العمالي أن الظروف الجوية تؤثر على كافة العمال أكانوا في القطاع الخاص أو العام، وأن استمرار استثنائهم من بلاغات تقليص ساعات الدوام يعد انتقاصا من حقوقهم.

ولطالما طالب المرصد العمالي الأردني بشمول العاملين في القطاع الخاص ببلاغات رئيس الوزراء بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية أو تقليص ساعات الدوام، ووقف الإجراءات التمييزية ضدهم والتي تخالف معايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في بيئة العمل.