واعتبر الخزاعي في حديث لـ عمون، أن النظام الجديد سيلحق ضررا اقتصاديا واجتماعيا ونفسا وأمنيا بالمجتمع الأردني، محذرا من زيادة عدد حالات الطلاق في الأردن جراء تطبيق النظام.

وفسر تحذيره بشأن نسب الطلاق، بأن عدم القدرة على المواءمة بين احتياجات الأسرة وسداد الديون بسبب فقدان العمل الإضافي يرفع وتيرة العنف الأسري الناتجة عن الغضب والتوتر والعصبية جراء العجز عن مواجهة الاعباء الاقتصادية، وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات خاصة أن الاسرة كانت تعتمد على عمل إضافي يوفر دخلا مساندا لسداد الاحتياجات، وبالتالي الوصول إلى الطلاق.

وقال الخزاعي، إن المرأة الأردنية هي من سيدفع الثمن الأغلى جراء تطبيق هذا النظام، إذ أن نسبة الإناث الباحثات عن عمل إضافي في الأردن أكثر من الذكور، وخاصة في الفئات العمرية المنتجة (الشابة 25 عاما - 40 عاما) والتي تبلغ فيها نسبة الإناث الباحثات عن عمل إضافي ضعف نسبة الذكور.

وأضاف أن تطبيق النظام يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الأردني خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدم الزواج، إذ بلغ متوسط عمر الزواج بين الذكور 32 عاما وبين الإناث 29 عاما.

وأوضح أن النظام يؤدي إلى عدم قدرة الفتيات على المساهمة في دخل الأسرة سواء كانت متزوجة ام عزباء، وبالتالي التأثير على دخل الأسرة سلبا.

وشدد الخزاعي على خطورة القرار غير المدروس من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن عدد المقترضين الأردنيين من البنوك بلغ مليون و220 ألف شخص بينهم ربع مليون مقترضة انثى، ومعظمهم مقترضين لفترات تتجاوز السنتين او الثلاث سنوات، موضحا أن تركهم لأعمالهم الإضافية يؤدي إلى تعثر سداد اقساط البنوك، وبالتالي خلق اضطرابات أسرية تدفع ثمنها المرأة بالدرجة الأولى ثم الرجال.

وتحدث الخزاعي عن خسارة كبرى سيتأثر بها قطاع البنوك والتي تقرض سنويا 50 ألف أردني، ع مون، وفي حال عدم وجود دخل إضافي للموظفين ستنخفض نسبة المقترضين وستتأثر البنوك ويتأثر عاملوها.

وبين الخزاعي، أن القرار سيزيد من عدد الشيكات المرتجعة في الأردن والتي هي عبء بالأساس إذ بلغت قيمتها في شهر نيسان الماضي 98 مليون دينار، والتي بالتأكيد ستتأثر مع فقد موظفين أعمالهم الإضافية، وبالتالي ارتفاع عدد المطلوبين في قضايا جرائم اقتصادية واقعة ضد المال.

وقال إن 76% من الأردنيين المشتغلين دخلهم الشهري أقل من 500 دينار، مؤكدا أنه كان على الحكومة اولا زيادة رواتب الموظفين ثم البحث عن بدائل اخرى ليتمكن المواطن من تأمين احتياجاته.

وطالب الحكومة بالكشف عن عدد الموظفين الحكوميين الذين يعملون بعمل آخر، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 218 ألفا.

وبين أن النظام سيربك القطاع الاقتصادي والخدماتي في المملكة، والذي سيكون عليه توفير عمالا بدلاء عن الحاليين الذين يعملون في القطاع الحكومي، إضافة إلى تدريبهم وإعدادهم.

وتساءل الخزاعي: هل يذهب الموظف إلى عمل آخر رغبة منه في عدم امضاء ساعات أكثر من عائلته في منزله؟، أم انه مكره على ذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي لا تسمح بتأمين الاحتياجات الأساسية لمنازلهم؟