أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا دراسة الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي العرض والطلب في قطاع السياحة للسنوات 2023-2025.

تأتي   الدراسة ضمن سلسلة دراسات دأب المركز على إجرائها في عدد من القطاعات منذ العام 2013 بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص ومتوافقة مع محركات النمو الإستراتيجية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الدكتور عبدالله عبابنة رئيس المركز أن الدراسة تعين أصحاب القرار في القطاع والمسؤولين عن إعداد برامج التدريب من أجل التشغيل ومؤسسات التعليم والتدريب من مراجعة خططهم الأكاديمية وبرامجهم التدريبية لتتواءم مع حاجات سوق العمل.

هذا وتكشف الدراسة أن عدد العاملين في القطاع يزيد على ‏48,140 عاملاً وعاملة ضمن 2,942 منشأة ‏موزعة على ‏أقاليم المملكة، وبنسب (%82) ‏إقليم الوسط، (%8)‏ في الشمال، و(%10)‏ لإقليم الجنوب، وأن قرابة (49%) هي منشآت فردية وفقا لكيانها القانوني.

 وصنفت الدراسة منشآت هذا القطاع في ثلاث مجموعات حسب عدد العاملين فيها، المنشآت الصغيرة  (41%)، والمتوسطة (44%)، والكبيرة (15%)، وبنسبة غالبية للذكور (%85)، مقابل (%15) للإناث وأن ما نسبته (88%) من العاملين هم أردنيّو الجنسيّة، و(12%) فقط من غير الأردنيين. 

 وتظهر الدراسة أن غالبية الذكور العاملين مؤهلهم التعليمي ثانوي، وبنسبة (30%) ومن ثم بكالوريوس (28%)، ونحو (21%) أقل من ثانوي، وكذلك، فإنّ غالبية الإناث مؤهلهنّ التعليمي بكالوريوس وبنسبة (47%)، ومن ثم ثانوية العامة (22%) ودبلوم متوسط (13%).

 وحول تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم، فقد أعلنت (39%) من منشآت القطاع عن انخفاض الطلب على إنتاجها في العام 2022، مع توقع بانخفاض الطلب على منتجاتهم في الأعوام (2023-2025). في حين أعلنت (36%) من المنشآت ارتفاع الطلب على إنتاجها عام 2022، وحوالي (20%) ذكرت أن الطلب لم يتغير على إنتاجها في تلك الفترة. 

  كما بينت الدراسة أن القطاع يركز على توظيف الذكور بشكل عام، مع وجود الإناث في مجموعة من المِهَن لكن بنسبة أقل، ويتركز الطلب على العمالة أكثر في إقليم الوسط. وبشكل عام، بلغ حجم الطلب على مِهَن هذا القطاع للأعوام (2023-2025) حوالي (9,621) عاملًا مطلوبًا، وبحجم طلب على الذكور بلغ (6,252) مقابل (3,369) من الإناث، وأما تشغيل ذوي الإعاقة ضمن هذا القطاع، فقط تبين أنّ عدد العاملين من ذوي الإعاقة قد بلغ (304) عاملين من أصل (48,140) عاملا، لكن بشكل عام أعلنت (527) منشأة أنها ستقدم (749) فرصة عمل في مِهَن مختلفة أهمها، كاتب حجوزات سفر، وموظفو تذاكر، وعامل مِجلى، ومدبرو المنازل، والمنظفون في الفنادق والمكاتب، وموظفو استقبال، وباريستا/ مجهّز قهوة.

 وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت الدّراسة أنّ التعيين المباشر عن طريق الاتّصالات الشخصية هو الأكثر استخدامًا، وكما وكشفت الدّراسة أن (31%) من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين أهمها النقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات إيجابية نحو العمل، إضافة لنقص المهارات المطلوبة للعمل بشكل أساسي.

 وحول التحديات التي تواجه القطاع حسب أصحاب العمل، فقد أجاب أكثر من (20%) من إجمالي المنشآت بأن ارتفاع الضرائب يؤثر على أداء القطاع، بينما (13%) أشاروا إلى ضعف القدرات التسويقية.

 ومن ناحية التدريب، أفاد (حوالي 23%) من المنشآت بأنها تفضل تدريب عامليها لدى مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، وتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريبا لدى تلك المراكز، ويرغب (11%) من المنشآت في تدريب عامليها لدى مركز "جاليليو" التابع للملكية الأردنية، ثم شركة أماديوس، ومؤسّسة التدريب المِهْني وبنسبة (10%) لكل منهم.

في حين بلغ عدد البرامج التدريبيّة الخاصة بهذا القطاع نحو (15) برنامجًا تدريبيّا، وبلغ عدد خرّيجيها قرابة (9,819) خريجًا خلال الأعوام (2020-2022). كانت النسبة الكبرى منهم قد تخرجت من برنامج: (النادلين) (31%)، ثم برنامج الطُّهاة: (الطباخون) (30%)، ثم برنامج، كتبة وكالات السياحة والسفر (9%)، ثم برنامج: (مدبرو ومشرفو) التنظيف في المكاتب والفنادق والمؤسّسات الأخرى (5%)، يليه برنامج وكيل سفر (4%).

 في حين أكدت الدّراسة على وجود توازن في القطاع، حيث إن هناك فجوة بسيطة جدا تقدَّر بنحو (200) فائض عرض، ما يعني أن السوق قادرة على استيعاب ما نسبته (98%) تقريبا من حجم العرض، وهي نسبة إيجابية جدا وتدل على أنه قطاع متوازن، ينمو، وقادر على خلق فرص عمل.

وتجدر الإشارة إلى أن جمع البيانات التي تم الحصول عليها من خلال دائرة الإحصاءات العامة شملت محافظات المملكة كافة حسب إطار المعاينة الأحدث لدى الدائرة وأن جمع البيانات تم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

   وللإطلاع عى تفاصيل الدراسة والدراسات الأخرى يرجى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز، أو من خلال الرابط www.almanar.jo