وفي قطاع غزة المنكوب ومنذ الأيام الأولى لعدوانه المتواصل عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، استخدم الاحتلال التعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل للفتك بـ 2.4 مليون فلسطيني، ففي التاسع من تشرين الأول أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت فرض حصار مطبق على القطاع وقال: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق.. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على العدوان يعاني أهالي القطاع أزمة حادة في المياه، جراء تدمير محطات الضخ وشبكات المياه ومنع إدخال الوقود لتشغيل محطات التحلية والآبار، لتنخفض حصة الفرد من المياه إلى ما بين 3 و15 ليتراً فقط بمجملها ملوثة وغير آمنة، وفق تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، عدا عن أنهم يحتاجون للسير مسافات طويلة، ويقضون ساعات للحصول على هذه الكميات الشحيحة تحت وطأة القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وأشار التقرير إلى أن معدل استهلاك الفلسطيني اليومي من المياه في الضفة الغربية يصل إلى 86.4 ليتراً، وفي القطاع كان قبل العدوان يصل إلى 84.6 ليتراً، مبيناً أنه إذا ما أخذ بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في القطاع واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام البشري من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 20.5 ليتراً فقط في اليوم، وهو أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً والذي يقدر بـ 100 ليتر في اليوم وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وأدنى بكثير من معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي الذي يزيد بثلاثة أضعاف على الفلسطيني، إذ تبلغ حصة كل مستوطن نحو 300 ليتر في اليوم.