أمر وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية كتعويض لـ 28 عائلة يهودية تضررت بسبب العمليات الفلسطينية.

وسيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة. وستتم المصادرة من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم فان بعض تلك العمليات وقعت قبل أكثر من 20 عاما. تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدفعات المتوقعة في هذه القضايا، هناك أحكام لم يتم تحويلها بعد إلى الخزينة ولا تزال في مراحل مختلفة من المعالجة في وزارة القضاء الاسرائيلية.

وتقول وزارة المالية الاسرائيلية إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.

واضافت الصحيفة " ان خصم 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية ينضم إلى الخطوات الأخرى التي اتخذها سموتريش في العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية. على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة لوقف ذلك".

وأصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلي مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.

وفي بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".