قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه لن يؤيد قانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية دون اتفاق واسع داخل الكنيست، وهو القانون المقترح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تمرد جديد ولكن هذه المرة من داخل التحالف الحاكم.

أمس الأحد، دخلت الحكومة الإسرائيلية في أزمة بعد تقديم 3 وزراء استقالاتهم، وهم الوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت وحيلي تروبير.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع القانون، وستصوت ضده أحزاب المعارضة والأحزاب العربية، إذ أكد غالانت أن المسألة غير سياسية، ما يعني أنه متمسك بالتصويت ضد القانون.

خطوة دراماتيكية

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، خطوة غالانت بــ"الدراماتيكية"، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عواقب تلك الخطوة، التي جاءت على إثر رسالة دعم من الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "رسالة الدعم التي قدمها غانتس لغالانت تأتي على إثر معارضته الشديدة لمشروع القرار حتى وهو في مجلس الحرب"، لافتة إلى أن غالانت طالب وزير الدفاع بـ"فعل الصواب"، وذلك في إشارة لضرورة التصويت ضد القرار.

وأوضحت أن "مسألة تجنيد اليهود المتشددين أحد أكبر التهديدات التي تواجه الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، لا سيما بعد استقالة غانتس من مجلس الحرب، ما كثف جهود المعارضة الإسرائيلية لإسقاط الائتلاف الحالي".

وأشارت إلى أن "غالانت تحدث عدة مرات عن موقفه ضد تمرير القانون من جانب واحد دون اتفاق واسع النطاق، لافتة إلى أن هناك علامات استفهام واضحة حول قرار بعض أعضاء حزب الليكود التصويت ضد مشروع القانون.

خلافات عميقة

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن "قرار غالانت التصويت ضد قانون التجنيد يكشف عن خلافات عميقة بينه وبين نتنياهو"، مبينًا أن غالانت شخصية غير محببة لدى نتنياهو خاصة وأنه عزله من منصبه في وقت سابق.

وقال جعارة، لـ"إرم نيوز"، إن "أساس الخلاف الحالي بين نتنياهو وغالانت، هو أن الأخير يرفض خطط نتنياهو بشأن قطاع غزة والجيش الإسرائيلي؛ فهو يعارض تشكيل سلطة احتلال عسكرية أو مدنية لإدارة غزة"

وأوضح أن "ذلك يتعارض مع مخططات نتنياهو واليمين الإسرائيلي، ويرجح إمكانية أن يكون غالانت أول المتمردين على الائتلاف الحكومي بعد استقالة غانتس واثنين من وزراء مجلس الحرب"، مبينًا أن وزير الدفاع قد يقود انقلابًا سياسيًا على نتنياهو في حزب الليكود.

وأشار إلى أن "غالانت بقراره الحالي ينحاز للجيش، والخلافات مع نتنياهو ستظهر بشكل أوضح خلال الأيام المقبلة"، مبينًا أن الوزير الإسرائيلي يحاول التخفيف من تأثير مثل هذا القرار على عناصر الجنود الإسرائيليين.

وأضاف: "غالانت يدرك أن الجيش بحاجة لسبعة آلاف جندي، ولن يتمكن من الحصول على هذا العدد في حال مرر مشروع القانون، الأمر الذي دفعه لإحكام علاقاته مع عناصر أخرى من الليكود، بما يمكنه من إسقاط نتنياهو".

وأكد المحلل السياسي، أن "هناك خطرًا كبيرًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستقبله السياسي من غالانت، وأن نتنياهو في ورطة كبيرة للغاية بسبب قانون تجنيد الحريديم"، لافتًا إلى أن القانون يمكن أن يسقط الائتلاف الحكومي.