ومن المتوقع أن يستأنف ترامب إدانته؛ ما قد يستغرق سنوات حتى يتم الانتهاء منها، لذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت نيويورك ستسعى إلى تنفيذ الحكم قبل أن يكمل فترة رئاسية محتملة، لاحتمال نشوء تعارض دستوري، وقد يضطر ترامب إلى طلب الإنصاف في المحكمة الفيدرالية لمنع إجراءات محكمة الولاية من التدخل في مهامه.

وعلى الرغم من أن الدستور لا يعفي الرئيس صراحةً من عواقب الملاحقة الجنائية، إلا أن المحكمة العليا منحت الرئاسة حماية خاصة.

ويعتقد فقهاء القانون أن القانون الفيدرالي سيسود على قانون الولاية، ولا يمكن لنيويورك سجن ترامب أثناء توليه منصب الرئيس.

وظهرت مناقشات حول تدخل المحكمة العليا في قضية ترامب، إلا أن الخبراء يشككون في هذا الاحتمال فخطر التعارض الدستوري والصعوبات العملية لسجن رئيس سابق قد يثني القاضي عن فرض عقوبة السجن.

وتشمل العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار أثناء النطق بالحكم عدم وجود إدانات جنائية سابقة لترامب وطبيعة التهم الموجهة إليه وعدم شعوره بالندم وتصريحاته المهينة للنظام القانوني.

من جهة أخرى، أعرب القاضي صامويل أليتو عن شكوكه حول فكرة أن ترسل محكمة الولاية رئيسًا إلى السجن، مؤكدًا على عدم إمكانية تطبيقها عمليًا وعلى الاضطرابات المحتملة.