أطلقت مجموعة من الخبراء الذين يمثلون قطاعي الصحة والعدالة والمجتمع مدني، خارطة طريق لتعزيز قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 وتفعيل إنفاذه، وذلك خلال لقاء عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الإثنين 27 آيار/مايو 2024، في إطار حوارات تعزيز القطاع الصحي في الأردن من خلال تفعيل المساءلة.

وشهد اللقاء استعراض التحديات التي تواجه إنفاذ القانون، والتوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز القانون وزيادة فاعليته، حيث أدارته مع المشاركين المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، والتي أشارت إلى "أننا نعيش في ظروف خاصة على كافة الأصعدة، ويأتي هذا الجهد الخاص الذي قام به مجموعة من الخبراء المتخصصين إيماناً برفعة القضاء الأردني والقطاع الطبي"، مؤكدة على أهمية ضمان المشاركة الفعالة للمرضى والأطباء والمجتمع المدني وكافة القطاعات في تطبيق القانون وإنفاذه بشفافية وعدالة.

وفي مداخلة لنقيب الاطباء، أشاد د. زياد الزعبي بخارطة الطريق هذه، حيث ساهمت بتوضيح القانون، وتحديد مناطق تطبيق المسؤولية الطبية التي تمثل مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة، منبهاً في ذات السياق على ضرورة إدماج القطاع الخاص والمجتمع المدني في صنع السياسات وإقرار القوانين.

وبشأن أهمية قانون المسؤولية الطبية والصحية، قال د. زياد "نحن نريد تطوير العملية العلاجية ولا بد من تفادي الأخطاء ورفع سوية الخدمة الطبية عبر الشراكة الحقيقة مع الجميع، وتكريس سمعة القطاع الطبي، وتزويد الأردن بمنهاج جديد لتفادي الأخطاء الطبية، وإشراك جميع الجهات، وصولاً لتعزيز العدالة والمساءلة".

وبخصوص الخارطة واستعراضاً لأهم ما ورد فيها، شدد الخبير في القطاع الصحي والمسؤولية الطبية، د. مؤمن الحديدي، على أهمية العمل الجاد الذي خرج به الخبراء أثناء إعداد خارطة الطريق لتطبيق قانون المسؤولية الطبية وتنفيذه على أكمل وجه، مبيناً أن الهدف الأساسي من القانون سلامة المريض وحماية الطبيب ورفع سوية الخدمة الطبية وجودتها.

وعن المؤشرات التي ترتبط بمدى ثقة متلقي الخدمة والشركاء، فتتمثل بحسب الحديدي، بـ"كسب ثقة القضاء، ونقابة الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية والنقابات الطبية"، موضحاً أن القانون يعزز المسالة الطبية، ويرفع من جودة الخدمة ويقدم إطارًا قانونيًا موحداً لمعالجة الأخطاء الطبية بكفاءة.

وأوصى المشاركون بالمضي قدماً والتبحر أكثر بالدراسات والتحليلات التي تساعد على تطبيق القانون وفهمه، وترتيب لقاءات مع الإعلاميين والمؤثرين لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواكب تطبيق هذا القانون، وضرورة تفعيل صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، وتعزيز قدرات ومعرفة مقدمي الخدمات الطبية ورفعها باستمرار، والتطوير المهني للعاملين في قطاعي الصحة والعدالة، إلى جانب رفع الوعي القانوني والمجتمعي للناس فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية.  

يذكر أن خارطة الطريق خضعت للصياغة والتطوير على يد مجموعة من الخبراء، والذين تطوعوا بخبراتهم ومعرفتهم، وذلك في سياق مبادرة مختبر السياسات التي تقوم عليها منظمة النهضة (أرض).