وأشارت إلى أن رد أثينا سيكون بشكل أساسي لتسجيل رد فعلها، وليس الاعتراف بأي أساس "للادعاءات الليبية".

كما أن الاعتراض الليبي جاء تعليقاً على المسوحات الزلزالية التي أنجزتها السفينة النرويجية "رامفورم هايبريون" قبل أسابيع، حيث تشكك حكومة الوحدة في حدود المياه الإقليمية التي تستخدمها اليونان في المناطق البحرية غرب وجنوب غرب كريت (بموجب قانون يانيس مانياتيس 4001/2011)، والذي ينص على أنه في غياب الاتفاق بين أثينا وطرابلس، يتم أخذ الخط المتوسط كحد أقصى.

واتهم عضو البرلمان اليوناني ونائب وزير التعليم الأسبق أنجيلوس سيريجوس، في تصريح له السلطات الليبية، بأنها تتعامل مع مسألة تعيين حدودها البحرية مع اليونان بشكل يتعارض مع القانون الدولي.

وقال سيريجوس إن ليبيا انتهكت القانون الدولي مرتين، الأولى عندما عدّت كامل خليج سرت جزءاً من مياهها الإقليمية، والثانية عندما وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم عام 2019 لتعيين الحدود البحرية بينهما، رغم أن البلدين لا يملكان سواحل متقابلة.

وبدورها لجأت اليونان منذ عام 2019 إلى الأمم المتحدة للاحتجاج، كما طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، لإبرامها اتفاقا مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الاتفاق فيما يتعلق بالتنقيب عن الثروات الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

وفي رده على ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني إن الاتفاق التركي الليبي يلغي من الخريطة بعض الجزر اليونانية، وإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل أدانوه.

وكان البرلمان التركي صادق على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، ونُشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.