كتب : محمد صوابى 

أكد زكريا يحيى عراقي المستشار الاعلامي للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين ورئيس اللجنة النقابية للنقابة العامة للصحافة والاعلام ،أن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يتضمن جزاء أو عقوبات وإنما يترتب عليه مكتسبات تعود على المواطن المصرى، والقانون لا يطبق بأثر رجعى وبالتالى ينتهى بانتهاء المدة المقررة وهي 30 سبتمبر، والعقوبة واضحة فيه بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء أوقانون الزراعة أو قانون العقوبات وغيرهما، وقال زكريا عراقي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،إن رصيد مخالفات البناء في مصر كبير ويمتد إلى 50 عاما بسبب الترهل الإداري، فقانون التصالح يخدم المواطن لأنه يقوم بتأمين الملكية وضمان سلامتها،لافتا أن التصالح في حد ذاته أكثر رحمة من تنفيذ القانون، معتبرًا أن المخالفة تقع على مالك العقار لأنه منشئ المخالفة وليس ساكن الوحدة وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون في حالة عدم تسديد رسوم المخالفة، وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له اليوم،أنه يتم التعامل مع كافة المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، وعدم قصر التصالح على المخالفات التي وقعت بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 فقط، في ظل الوضع الذي فرضته الظروف والأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة وانتشار البناء العشوائي، وأضاف يحيى عراقي ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أجاز لذوى الشأن التقدم للتصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه في 8 إبريل 2019 ومنها المخالفات المقامة قبل 2008 ما لم تكن المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها، كما يجوز التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن طبقًا للتصوير الجوى في 22 يوليو 2017، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.